صندوق النقد يشيد بالشعب المصرى وقيادة السيسى فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا أمس فى دبى مع كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، على هامش اجتماعات المنتدى السنوى الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربى بمشاركة كبار مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكدت المدير العام للصندوق، أن الاقتصاد المصرى لديه فرصة طيبة للانطلاق معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إصلاحات جوهرية فى السياسات المالية والنقدية والتى مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضع صعب جدًا، كان يمكن ان يهدد تأمين المستقبل الاقتصادى المصرى مشيرة الى ان هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين واعاد المصداقية والثقة فى الاقتصاد المصرى وآلياته وأدواته.

وأشادت "لاجارد" بالشعب المصرى وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولى لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار فى التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت لاجارد على تفهمها على ان برنامج الإصلاح الاقتصادى قد ترك أثارا على شرائح الشعب المصرى وخاصة الطبقة المتوسطة وأن هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع المدير العام للصندوق، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن هناك عمل كبير يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرًا إلى اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادى لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلى الاقتصادى وزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الاصلاح إلى المواطن فى صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل .

وقال أن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة فى الاقتصاد.