غضب فى الأوساط الصحفية الفرنسية بعد محاولة مداهمة السلطات لموقع ميديا بارت.. اتهامات لماكرون بالعداء للإعلام.. الاتحاد الوطنى للصحفيين يستنكر.. العملية تتعلق بمساعد سابق للرئيس متورط فى العنف ضد متظاهرين

فى الوقت الذى تفتخر فيه فرنسا تفتخر بأنها موطن حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان، لكن هناك فجوة واسعة بين الشعار والواقع الفعلى، فلقد شهدت الاوساط الصحفية الفرنسية، الأسبوع الماضى، حالة من الغضب والغليان إزاء ما أعتبروه تجاوز سافر من السلطة التنفيذية.

وأعرب صحفيون فرنسيون ومدافعون عن حرية الصحافة فى فرنسا، عن غضبهم بعد أن حاول ممثلو الادعاء تفتيش مكاتب موقع "ميديا بارت" للأخبار الاستقصائية، الذى نشر تسجيلات صوتية لمساعد سابق للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الذى يواجه مشكلات قانونية منذ عدة أشهر.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن حدة الغضب تزايدت إزاء تجاوزات تنفيذية محتملة بعد تقارير تفيد بأن معلومات من مكتب رئيس الوزراء دفعت المدعى العام فى باريس لفتح التحقيق الذى دفع بعملية التفتيش. وقال فابريس آرفى، الذى يقود قسم التحقيقات فى ميديا بارت: "هذا التحقيق ليس سوى مطاردة لمصادرنا التى تهدف إلى منعنا من البحث عن الحقيقة والعثور عليها".

عندما وصل اثنان من المدعين العامين وثلاثة من ضباط الشرطة، صباح الاثنين الماضى، لتفتيش مكاتب Mediapart فى باريس، تم إبعادهم. وبحسب الصحيفة لم يكن الموقع الإخبارة ملزمًا قانونًا بتقديم ما يتعلق بالبحث المرتبط بـ أليكساندر بينالا، المساعد السابق لماكرون، بسبب الطبيعة الأولية للتحقيق فى انتهاك محتمل للخصوصية والحيازة غير القانونية لأجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية.

ومع ذلك، اعتبر الصحفيون الفرنسيون ومؤيدوهم هذا الإجراء دليلاً جديداً على الموقف العدائى تجاه وسائل الإعلام من قبل الرئيس الفرنسى، الذى واجه مؤخراً ضغوطاً بعد أن قرر نقل غرفة الصحافة خارج قصر الإليزيه، مقر الرئاسة.

وأصدر صحفيون فى عشرات الصحف بيانا، الأسبوع الماضى، يعبر فيه عن "تضامنهم مع زملائهم" فى Mediapart. وقال الاتحاد الوطنى للصحفيين - فى إشارة إلى محاولة المداهمة والقوانين التى صدرت هذا العام بشأن حماية الأسرار التجارية وما يسمى بالأخبار المزيفة - بأنه من المثير للقلق أنه "يمكن الاستخفاف بواجب الصحفيين فى الإعلام بهذه الطريقة فى فرنسا فى عام 2019. "

وبينالا هو المساعد السابق لمدير مكتب الرئيس الفرنسى، وهو متهم بممارسة أعمال عنف ضد متظاهرين وانتحال وظيفة، حيث ظهر فى شريط فيديو وهو يجر امرأة ثم يضرب رجلال خلال الاحتفالات بالأول من مايو الماضى فى باريس، مما دفع النيابة العامة لملاحقته وتوقيته حيث تم وضعه رهن التحقيق. وبحسب مواقع فرنسية فإن الاسم الحقيقى لبينالا هو "لحسن بنحلية" إذ أنه من أصول مغربية.

فى التسجيلات الصوتية، التى تعود إلى يوليو الماضى، والتى بثها موقع ميديا بارت، الأسبوع الماضى، كجزء من تحقيق أوسع، يمكن سماع بينالا يناقش القضية المرفوعة ضده مع فينسنت كريس، الذى كان يعمل أيضًا على الأمن فى الإليزيه ولصالح حزب ماكرون، والذى يجرى التحقيق معه أيضا بشأن اتهامات مماثلة لتلك الموجهة ضد بينالا.

ويواجه بينالا أيضاً تحقيقات فى استخدامه المستمر لجواز سفر دبلوماسى بعد طرده من وظيفته، وتوسطه، أثناء عمله فى الإليزيه، فى التفاوض على عقد أمنى بين شركة يملكها كريس ورجل أعمل روسى على علاقة مع الرئيس فلاديمير بوتين.