قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة المتهمين بالاعتداء على الأطفال

رغم نعومة أظافرهم وبراءتهم التى لم تلوثها الأيام، وقلة حيلتهم التى لم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، لم يسلم الأطفال من التعرض للعنف والإيذاء النفسى والبدنى، بالإهمال والتقصير الذى وقع بسببه العديد من الجرائم التى أثارت الرأى العام، وفى هذا الإطار يتحدث قانونيون عن قوانين حماية الطفل.

يقول ممدوح عبد الجواد، المحامى والخبير القانونى، إن هناك قوانين صدرت لحماية الأطفال من بينها القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 12 سنة 2008، والذى أنشئ بموجبه المجلس القومى للأمومة والطفولة، وأن أحد أدوار الدولة تقوم على حماية الأطفال من أى ضرر وكفالته دون تميز للون أو عرق أو دين أو جنس.

وتابع "عبد الجواد"، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن القانون حينما وضع لم يكن يتخيل أن يتعرض الأطفال لعنف مماثل لما حدث خلال الفترة الأخيرة، فمن ذا الذى يتخيل أن تلقى أم بأطفالها فى الشارع بعد وفاتهم مختنقين، لم يكن المشرع يتخيل أن يتعرض الأطفال لمثل تلك القسوة، ولذلك لم يكن هناك قانون لتغليظ العقوبات على مثل تلك الجرائم.

وطالب "عبد الجواد" بضرورة إيجاد صيغة قانونية، لتشديد عقوبات الجرائم التى تقع ضد الأطفال، وأن تُفعل الدولة دورها فى حماية الأطفال والنشء، لضمان عدم تعرضه للإيذاء البدنى والنفسى، فضلًا عن تفعيل دور المجلس القومى للأمومة والطفلة ووزارة التضامن الاجتماعى لتأهيل الأسر التى تعانى مشاكل تؤثر على سلامة الأطفال وسلوكياتهم.

فيما يقول محمد كمال المحامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون تضمن تغليظ العقوبات على الجرائم المختلفة فى حالة ما إذا كان المجنى عليه فى سن الطفولة، أى أقل من 18 أو 16 عامًا، خاصة فى جرائم الاغتصاب أو هتك العرض، وذلك لكون القانون وضع فى الأساس لتوفير الحماية لأفراد المجتمع ككل، ويكون أداة قوة فى يدهم لمواجهة الظلم، ولما كان الأطفال ضعيفى القدرة، ولا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم؛ فالقانون شرع لهم حماية مضاعفة.