البرلمان يناقش 48 طلب إحاطة و8 أسئلة بحضور وزير الزراعة.. تحقيق الاكتفاء الذاتى وتسعير المحاصيل الاستراتيجية أبرزها.. "زراعة البرلمان": مذكرة لرفع سعر توريد القصب لألف جنيه وتوقعات بانفراجة قريباً

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لجدول الأعمال مناقشة 48 طلب إحاطة و26 طلب مناقشة عامة و8 أسئلة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت، حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ومن الطلبات المقدمة أيضا ما يخص سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد سعر عادل لأردب القمح، والتوسع فى زراعة المحاصيل البقولية، ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

ومن المقرر أن تتقدم اللجنة بمذكرة للجنة لتقديمها للوزير بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية وعدم الانتهاء منها مما يعنى عدم تفعيل القانون على الرغم من إقراره منذ فترة.

وقد شددت اللجنة، على ضرورة توفير اعتماد مالى لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، وتفعيل المادة 29 من الدستور، وسط إشادات بتسعير القمح من قبل الحكومة للموسم الجديد بـ685 جنيها للإردب، وأن هناك انفراجه فى أزمة تسعير المحاصيل، وهناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بقضايا الفلاح.

واقترحت وضع سعر استرشادى لمحصول قصب السكر لا يقل عن ألف جنيه للطن، ومثلها للبنجر بالحوافز على أن يكون السعر النهائى شاملا كافة الحوافز ألف جنيه للطن، وتشكيل لجنة لتسعير محصولى القطن والذرة، شريطة أن يتم توفير اعتماد مالى لشراء هذه المحاصيل من الفلاحين.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف، و تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، والحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، والرقابة على المزارع السمكية المخالفة، وزراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذى يروى كل خمسة عشر يوما، دعم الفلاح المصرى.

وهناك عدد من أدوات الرقابة المقدمة للوزير بشأن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية لمنع التعدى عليها، وسياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى الزراعية والمغالاة فى أسعار الفائدة، و دور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .

ومن المتوقع أن يرد الوزير أيضا على قرار حظر تداول الطيور الحية فى ظل توقف بعض المجازر عن العمل وعدم الإشراف البيطرى عليها، وإعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل، وتخصيص أراضى زراعية للمنفعة العامة، واستغلال أراضى أملاك الدولة خاصة أراضى الإصلاح الزراعى لإقامة مشاريع النفع العام، نزع ملكية أراضى هيئة الإصلاح الزراعى للمنفعة العامة، وسرعة إجراءات تخصيص أراضى زراعية لبناء المدارس، واستغلال آبار طريق بلاط الداخلة.

وأخيرا إجراءات تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة الحاصلات الزراعية وتفادى تكرار حظر تصديرها، سياسة الحكومة بشأن تفادى تكرار حظر تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى استراتيجية استكمال مشروع توشكى، وتنمية شبه جزيرة سيناء زراعيا.