التضخم "تحت السيطرة".. انتصار جديد للدولة فى معركة "الغلاء".. تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يهبط بالمعدل إلى 13.9% .. بدايات 2019 تفوق 2018 فى تراجع "مؤشر قياس الأسعار".. والوصول لمعدل 10% يقترب من التحقق

تواصل الحكومة نجاحها فى معركة "التضخم" محققة انتصاراً جديداً فى خفض "مؤشر قياس الأسعار" ووضعه "تحت السيطرة"، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم السنوى لشهر فبراير الماضى 13.9% مقابل 14.3% فى الشهر المماثل من عام 2018.

وبالرغم من أن حجم التراجع فى المعدل السنوى بلغ 0.4% فقط، إلا أن النسب التى سجلها معدل التضخم فى بدايات 2019 خلال أول شهرين من العام، تفوق ما سجلته بدايات عام 2018 فى تراجع "مؤشر قياس الأسعار".

بدأ التضخم عام 2018 بمعدل سنوى بلغ 17% لشهر يناير متراجعاً إلى 12.2% فى يناير 2019، فيما سجل 14.3% خلال فبراير 2018 متراجعاً إلى 13.9% فى فبراير 2019، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

 

ومع أن عام 2018 كان عاما لتراجع معدل التضخم، حيث وصل المعدل خلاله لمستويات منخفضة لم يسجلها من قبل منذ قرار "التعويم" فى نوفمبر 2016، إلا أن المعدلات التى سُجلت فى بدايات 2019 والمنخفضة عن بدايات 2018، تشير إلى أن هدف الوصول بمعدل التضخم العام لرقم أحادى يقترب من التحقق، وتزيد من التوقعات بوصوله لـ 10% خلال العام المالى المقبل 2019/2020.

تعريف التضخم وكيفية قياسه..
 

يشير معدل التضخم، إلى حجم التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، فهو مؤشر لقياس الأسعار، والتى يتم قياسها على أساسين، أساس سنوى، وهو مقارنة أسعار شهر ما بمثيله من العام السابق، وعلى أساس شهرى، وهو مقارنة أسعار الشهر بالشهر السابق له مباشرة من ذات العام، ولا يعنى تراجع التضخم انخفاض الأسعار، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار "الغلاء" ومعدلات نموها.

يقاس حجم التضخم – وفقًا لمنهجية جهاز الإحصاء - على 1000 سلعة وخدمة شهريًا على مستوى الجمهورية، كما يقوم الجهاز برصد أسعار ثلث هذه السلع والخدمات أسبوعياً، خاصة السلع المتعلقة بالاستهلاك اليومى للمواطن والتى تؤثر فى معدل التضخم سواء بارتفاعها أو بانخفاضها، كالخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة.

ومنذ قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" فى 3 نوفمبر 2016، والتضخم يشهد ارتفاعات متتالية، دخلت به فى خانة من الأرقام لم يشهدها من قبل، وهى خانة الثلاثينات، حيث استمر المعدل فى تلك الخانة منذ شهر يناير وحتى أكتوبر 2017.

 

ولكن بعد عدة قرارات إصلاحية من قبل الحكومة، بدأ التضخم فى التراجع منذ شهر نوفمبر 2017، وعلى مدار عام 2018، مواصلا تراجعه خلال الشهرين الأولى من العام الجارى، حتى وصل إلى 13.9% فى فبراير 2019.

التضخم الشهرى..
 

وفى سياق متصل، أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، انه على المستوى الشهرى، بلغ الرقـم القياسى العام لأسعار المستهلكين "التضخم" لإجمالى الجمهورية لشهر فبراير الماضى، 304.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا قدره 1.8% عـن شهر يناير 2019 السابق له مباشرة.

ترجع أسباب ارتفاع التضخم الشهرى لفبراير الماضى إلى، زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.0%، ومجموعة الدواجن بنسـبة 9.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.0%، وذلك طبقا لبيانات جهاز الإحصاء.

طوال الفترة الماضية، والحكومة تستهدف خفض معدل التضخم العام، مستهدفة الوصول به إلى 10% خلال العام المالى المقبل 2019/ 2020 والذى يبدأ فى يونيو 2019 وينتهى فى يونيو 2020، وهذا وفقاً لتصريحات عدد من المسئولين كوزيرى المالية والتخطيط، وبعد إعلان جهاز الإحصاء معدل التضخم لشهر فبراير الماضى بـ 13.9%، يقترب هدف الوصول لـ 10% من التحقق.

"التضخم" لن يعود لمعدلات ما بعد "التعويم" مرة أخرى..
 

ومن جهته، أكد مصدر مسئول بجهاز الإحصاء، أن معدل التضخم لن يعود إلى المستويات التى وصل لها عقب قرار تحرير سعر الصرف مرة أخرى، حتى إذا شهدت الفترة المقبلة قرارات اقتصادية جديدة من قبل الدولة، آثرت على معدل التضخم بالارتفاع.

وتوقع المصدر فى تعليق له لـ"اليوم السابع" على وضع "التضخم" فى مصر، إنه حال تأثر معدل التضخم بأى قرار اقتصادى خلال الفترة المقبلة، سيكون هذا التأثر بشكل محدود ولفترة قصيرة، كما حدث عقب قرار الحكومة برفع سعر الدعم عن الوقود خلال منتصف 2018، وذلك لأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتشدد الحكومة فى اتخاذها وخطة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم تسير بشكل جيد لن تعوقه القرارات الطارئة أو المؤقتة.

انحسار التضخم دون 10%..
 

توقعات دولية أشارت إلى انحسار معدل التضخم العام فى مصر دون 10% خلال عام 2021، حيث أظهرت احصائية أعدها موقع "ستاتيكس" الاقتصادى الدولى مؤخراً، انه من المتوقع وصول معدل التضخم فى مصر إلى 7.20% عام 2021، وإلى 7.07% فى 2022.

 

فى حين أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، على اتباع "المركزى" سياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها خفض التضخم والحفاظ على معدلاته فى مستويات منخفضة تساعد على تحقيق نمو اقتصادى مستدام.