خبير : تحدى منطقة الشرق الأوسط هو خلق نمو اقتصادى مستدام لا يعتمد على النفط

أكد بول كولير أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة، بجامعة أكسفورد، إن التحدى الأكبر أمام منطقة الشرق الأوسط هو خلق نمو اقتصادي مستدام لا يعتمد على النفط، في ظل انخفاض الأسعار والتقلبات التي تشهدها السوق وإيجاد حلول للاستغلال الأمثل للزيادة السكانية والاستفادة من شباب القارة والعمل على تحسين مستويات المعيشة.

وقال كولير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الخامس والعشرين، لمنتدى البحوث الاقتصادية المنعقد فى مدينة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجارى - إن تقارب الهوية واللغة والثقافة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل فرصة ذهبية تساعدها على تناقل خبرات تجارب التحول الاقتصادى المختلفة.

وأضاف أن الحكومات لا تمتلك إمكانية التغيير بمفردها، ولكن تحتاج لإدارة حوار مجتمعي يتضمن إشراك الشباب كونهم الفئة الأكثر وجودا في المنطقة وقادة المستقبل، موضحا أن أهم ما يجب البدء به هو تغيير الأفكار، وبناء المؤسسات المناسبة وتنظيم القوى العاملة ورفع مهارتها لزيادة إنتاجيتها وقدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن المهارات لا تزال منخفضة فى القطاع الخاص، كما أن القطاع العام لا يستجيب للاحتياجات بطريقة سليمة نظرا لمعوقات قد يكون لها علاقة بنقص الموارد التمويلية، داعيا إلى بناء شبكات إنتاجية وخدمية عنقودية تكون الجامعات في القلب منها.

كما لفت إلى أن تجربة التحول الأنجح هى الصين، لكنها تختلف عن تجارب لندن أو اسكتلندا، حيث إنه يجب بناء هذه التجمعات انطلاقا من الواقع والرؤية الخاصة بتغييره، مشيرا إلى أن أحد معوقات ذلك في المنطقة هو اعتماد الشركات المتزايد على الرأسمالية، مؤكدا أن الصين انطلقت من الإصرار على بناء وتحديث البلد تزامنا مع مراجعة أنفسهم وقياس أثر التغيير على المجتمع والمؤسسات وفرق العمل ذاتها.

وقال كولير "قادة الصين قاموا بعمل صعب، لكن التغيير أصبح الآن أسهل، ونحن نرى نموذجا أفريقيا للانطلاق في رواندا التى عانت من الحرب طويلا، مما يعطى الأمل للدول في أن تستطيع أن تقوم بالمهمة".

ونبه كولير إلى أهمية إعادة توزيع الأدوار بين المركزية واللامركزية، والاهتمام بالأجيال الجديدة والتي لا تنشغل كثيرا بقضية الهوية بقدر ما تركز على الاستعداد للمستقبل، كما لفت إلى أهمية بناء قواعد المعلومات وربطها ببعضها البعض وإتاحتها للمجتمع، وتحسين آلية عمل المؤسسات العامة والخاصة عن طريق تغيير أفكار الأفراد كونهم المحرك الأساسي لأى عملية تحول.