ممثل "التنظيم والإدارة" من البرلمان: صرف مستحقات عاملى بالتسوية بالمؤهلات الأعلى

أكد المستشار محمد عابد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم دراسة المادة الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتعديلها، على أن يتم تسويتهم على الراتب الأعلى عند التسوية بدلا من تسويتهم على راتب الدرجة أثناء التسوية للدرجة الأقل.

وقال ممثل الجهاز، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إنه سيتم التسوية على الراتب الأعلى الذى يتقاضاه الموظف، وسيتم صرف الفروق المالية لهؤلاء الموظفين بأثر رجعى للراتب الأقل من تاريخ التسوية.

وأشار المستشار محمد عابد، إلى أنه تم إرسال التعديل إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسميه لتنفيذه.

ووجه بعض النواب سؤالا لممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قيام بعض الجهات برفض التسوية، ورد المستشار محمد عابد، بأن سلطة التسوية جوازية لبعض الجهات مثل وزارة الصحة وتسوية حالات بعض الممرضات حتى لا يؤثر على هذه المهنة، موضحا أن الجهاز ليس له سلطة على الجهات التى لم تقم بالتسوية.

كما أكد محمد كمال ممثل وزارة المالية، أنه سيتم رد المبالغ للذين تم تعيينهم بأثر رجعى والذين تم تسويتهم على أجر أقل.

فى سياق آخر، طالب أعضاء لجنة القوى العاملة، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بفتح ملفات العاملين بالتشجير والعاملين بعقود على الصناديق الخاصة، وضم هذه الصناديق إلى خزينة الدولة حتى يمكن تثبيتهم.