البرلمان يوافق على طريقة جديدة لاختيار المعيدين.. وعلى عبد العال يحذر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019.

وكانت الجلسة قد شهدت جدال قانونى وتحذيرات من أن يكون هناك شبهة عدم دستورية حول السنة التى سيطبق فيها القانون وذلك بسبب ما تضمنه مشروع القانون من وضع الية لتعيين المعيدين والتى تتضمن أن يكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة بدلا مما هو مطبق حاليا حتى يتم تعيين المعيدين من بين خريجى الكلية أو المعهد فى العامين الأخيرين.

وأعرب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تخوفه من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعيين المعيدين بسبب أن طلبة الدفعة الأخيرة فى الكلية هذا العام اكتسبوا مراكز قانونية تجعل اختيار المعيدين من بينهم يخضع لطريقة الاختيار بين خريجى العامين الأخيرين طبقا للقانون القائم وليس القانون الذى نناقشه، وهو الأمر الذى دفع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ‘لى أن يتفق مع رئيس البرلمان خلال الجلسة على أن يكون تطبيق القانون على العام القادم 19/20

وأضاف وزير التعليم العالى، أن هناك فرق بين القوانين المنظمة للعملية التعليمة والسنوات الدراسية التى يتم على أساسها الدراسة وبين آليات التعين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعين وغيره، ومن ثم المركز القانونى للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذى ينظم آليات التعين، مؤكدا على أنه رغبة على الابتعاد عن أى تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتى العام الدراسى 2019- 2020 حتى يكون الجميع عل بينه من أمره.

وأتفق معه سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا على أن تأجيل التطبيق للعام الدراسى المقبل، سيزيل أى تخوف من العواقب الدستورية، وانتهى الأمر بالتوافق على إرجاء التطبيق للقانون حتى العام الدراسى 2019-2020 بتصويت النواب وقوفا.

وبعد اخذ الموافقة النهائية على القانون قال رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية:"  لدى تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية.. وسيكون هناك عواقب بهذه الصوره".

وجاءت فلسفة القانون بأنه نظرًا لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عامًا وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم"23 لسنة 2018 والقانون رقــــم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير فى رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم فى إنشائها والتصرف فى أموالها اتساقًا مع ما تم وضعه فى القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية، كما أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التى تعد مرفقًا تعليميًا عامًا وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت فى الحالتين إعارة.