غرفة المنشآت الفندقية تدرس ثلاث تشريعات مرتقبة أهمها قانون السياحة الموحد

تعمل غرفة المنشآت الفندقية على دراسة ثلاث تشريعات تتعلق بالعمل الفندقى وسيتم إقرارها قريبا، ويأتى فى مقدمتهم مشروع قانون السياحة الموحد، حيث تقوم الغرفة بدراسة الباب الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والتعديلات المطلوب إدخالها.

كذلك تقوم الغرفة بدراسة مسودة قانون النقابات العمالية وغيره من تشريعات عمالية، وضريبة الملاهى ومشروع المسودة الواردة للغرفة من مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الصدد، ومسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى المزمع إصداره.

ويتم دراسة تلك التشريعات عن طريق اللجنة القانونية بالغرفة، لتقديم الرأى القانونى لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ودراسة التشريعات المتعلقة أو ذات الصلة بالعمل الفندقى، لإبداء الرأى فيها.

ويأتى هذا فى إطار عمل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذى تم انتخابه فى أكتوبر الماضى، حيث عقبه اجتماع للجمعية العمومية تم خلالها وضع رؤية واضحة لتحرك الغرفة فى الفترة المقبلة لتطوير العمل الفندقى فى مصر.

ووضعت الغرفة عدد من الأولويات للفترة المقبلة، فإلى جانب التشريعات المرتقبة تهتم الغرفة بملف تدريب العمالة السياحية فى الفنادق، حيث جارى تنظيم عدد من التدريبات، كذلك من أهم الملفات المعايير الجديدة لتقييم الفنادق التى جارى إعدادها بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية.