مؤشرات العدالة الاجتماعية تواصل دعمها للمستحقين.. "التموين": إيقاف 400 ألف بطاقة من دعم السلع بالمرحلة الأولى والثانية.. و70 % من المستبعدين بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. وآليات جديدة لاستمرار تلقى التظلمات

تواصل وزارة التموين والتجارة الدخلية، استبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية لوصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك إدراج فئات جديدة ضمن منظومة البطاقات التموينية، خاصة محدودى الدخل ومستحقى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى والعمال والموظفين وأصحاب المعاشات من ذات الدخل المنخفض لتمكنهم من صرف السلع المدعمة. 

 

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تنفيذ القرار الوزارىٌ الخاص باستخراج بطاقات تموينية للفئات الأكثر احتياجا ومن محدودى الدخل، مثل مستحقى تكافل وكرامة والضمان والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى حرص الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه، وأن استبعاد غير المستحقين هدفه زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بإدخال فئات جديدة من المستحقين، وإدراج المواليد الجدد على البطاقات عقب الانتهاء من استبعاد غير المستحقين .

 

 

وأكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد من تم إدراجه ضمن الفئات غير المستحقة للدعم يقرب من 400 ألف بطاقة فى المرحلة الأولى والثانية من إجمالى ما يقرب من 21 مليون بطاقة تموين، ﻭأنه تم وضع أسمائهم على الموقع الإلكترونى "دعم مصر" و بمجرد دخول صاحب البطاقة على الموقع ووجود اسمه ضمن القائمة يعلم أنه غير مستحق للدعم مع ذكر سبب عدم الاستحقاق، بجانب أيضا استمرار كتابة عبارة "غير مستحق" على بون صرف الخبز والسلع، وأن من يرى أنه لا ينطبق عليه شروط لجنة العدالة الاجتماعية عليه التقدم بتظلم من خلال الموقع الإليكترونى.

 

وأضاف الدكتور عمرو مدكور، أن جميع من تم استبعادهم من دعم البطاقات بالمرحلة الأولى والثانية مازالوا يصرفون الخبز ولم يتم حذفهم من قاعدة البيانات، وانما تم إيقاف صرف السلع التموينية فقط لهم، لافتا إلى أن 70% ممن تم استبعادهم من صرف السلع جاء بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء وأن البعض منهم يستهلك كهرباء شهريا بفاتورة تزيد عن 5 آلاف جنيه، كما أن هناك أيضا الكثير من ضمن المستبعدين بسبب ارتفاع فاتورة استهلاك المحمول عن 800 جنيه، والبعض منهم يقترب استهلاكه من 20 ألف جنيه محمول شهريا قائلا: "هل من يستهلك كهرباء ومحمول بهذه المبالغ يستحق الدعم"، بجانب أن هناك بعض المستفيدين لديهم أبناء فى مدارس أجنبية قد يصل مصروفات البعض منهم لهذه المدارس إلى 150 ألف جنيه سنويا، كما يتم أيضا استبعاد أصحاب السيارات الفارهة، وكذلك من يمتلك سيارة موديل 2014 فأكثر .

 

 

وأوضح عمرو مدكور، أنه سيتم وضع آليات جديدة لاستمرار فتح باب التظلم لاستقبال شكاوى المواطنين الذين يتم استبعادهم من منظومة الدعم، لعدم استحقاقهم وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، حيث كان مقررا اقتصار فتح التظلم للمستبعدين من المرحلة الثانية من بداية الشهر الجارى وحتى منتصف الشهر نفسه، ولكن اعتبارا من بداية شهر إبريل المقبل سيكون هناك آلية لاستمرار تلقى التظلمات وسيتم الإعلان عنها، خاصة وأن من يتم استبعاده لن يحذف من قاعدة البيانات وإنما يتم إيقاف بطاقتة فقط من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، ومن يثبت أحقيته للدعم بعد فحص التظلم يتم إعادته ضمن منظومة دعم البطاقات مره ثانية، لافتا إلى أن من ضمن المؤشرات الخاصة بمعايير استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية هى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث ﻭأنه يوجد أكثر من 8 آلاف صاحب بطاقة من ضمن المستبعدين بالمرحلة الأولى والثانية يمتلكون سيارات فارهة.