وزير الرى بالبرلمان: قانون الرى الجديد يكافح الفساد لتحديده المسئول ومحاسبته

قال محمد عبد العاطى وزير الرى، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة وناقشته لجنة الزراعة بالمجلس يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات فى ظل زيادة الطلب على المياه وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح

وأوضح عبد العاطى، خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم بمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يعالج التحديات التى لم يتناولها القانون الحالى الذى تم إقراره منذ 35 عاما، لافتا إلى أن خلال هذه السنوات شهدت خلالها تغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التى أقرت منذ عام 1870 ولم تتغير مع الزيادة السكانية وتغير نمط استخدامها لارتفاع مستوى المعيشة.

وأضاف وزير الرى، أن مشروع القانون يكافح الفساد من خلال تحديده المسئوليات بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية، متابعًا: " مشروع القانون سيقضى على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا يكافح الفساد لأن سيعرف المسئول وسيحاسب".

أشار عبد العاطى، إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مستطردا: "موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباءً على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه".

ولفت وزير الرى، إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وأوضح عبد العاطى، أن مشروع القانون يضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف

وأضاف وزير الرى، أن مشروع قانون الرى يهدف للحفاظ على منشات ومعدات وشبكات الرى للدولة التى استثمرت فيها الدولة على مدار 200سنة وأكثر من 2 تريليون جنيه، مضيفا أن القانون يسعى إلى تحجيم الآثار السلبية التى طرأت على منظومة المياه المائية ومعالجة التعقيدات والثغرات القانونية فى القانون الحالى.