اقتصاد بريطانيا يحث الخطى فى يناير لكنه يظل بطيئا قبل الخروج

أفادت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا تسارع في يناير بعد أداء ضعيف في ديسمبر، لكن الصورة الأكبر تظل لنمو عالق داخل مسار بطيء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وعوض قطاع الخدمات الضخم تراجعه فى ديسمبر وزيادة، وحدث تحول إيجابى فى قطاع التصنيع الذى أظهر إشارات جديدة على أن المصانع تزيد مخزوناتها تحسبا لخطر خروج فوضوى من الاتحاد الأوروبى.

وقفز الناتج المحلى الإجمالى فى يناير 0.5 % فى أكبر زيادة له منذ ديسمبر 2016، معوضا تراجعه 0.4 % فى ديسمبر.

واستقر النمو في الأشهر الثلاثة حتى يناير عند معدل بطيء بلغ 0.2 %، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وقال روب كنت سميث، الإحصائي في أو.إن.إس"،على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظل النمو ضعيفا مع تراجعات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والإنشاءات وأعمال الترميم مما أبطأ النمو الاقتصادى".

وبحسب توقعات لبنك إنجلترا المركزى، يبدو اقتصاد بريطانيا بصدد أضعف نمو له في عشرة سنوات فى 2019، حتى إذا اقتنص البلد اتفاقا فى اللحظات أخيرة لتسهيل خروجه من الاتحاد الأوروبى.

وأظهرت بيانات اليوم أن قطاع الخدمات - الذى يشكل حوالي 80 % من اقتصاد القطاع الخاص في بريطانيا - نما 0.3 % في ينايربعد تراجع 0.2% في ديسمبر رفع ذلك نمو القطاع للأشهر الثلاثة قليلا إلى 0.5%.

ونما ناتج قطاع التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر في يناير، محققا زيادة شهرية 0.8 % عن ديسمبر.