الوفد الحقوقى المصرى فى جنيف يكشف حقيقة ادعاءات الاختفاء القسرى

كشف سعيد عبد الحافظ ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، خلال ندوة عن حقوق الإنسان فى مصر على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان الدورة 40 فى جنيف ، أن ظهور مصطلح الاختفاء القسرى فى مصر  تواكب مع صراع الدولة المصرية مع الارهاب ليضفى شكلا من اشكال المكايدة السياسية على بلاغات الاختفاء القسرى ، نظرا الى أنها ضمت اسماء متهمين محبوسين على ذمة قضايا متعلقه بالارهاب ، ثم جاء ظهور عدد من المبلغ بأنهم مختفين قسريا ضمن صفوف الجماعات الارهابية فى سيناء وسوريا ، ليضعف كثيرا من قدرة المنظمات المحلية على استجلاء الحقيقة وأعطى انطباعا بان وقوع تلك الجريمة جزء من حالة الصراع السياسى التى تعيشها مصر منذ يناير 2011 .

وأشار عبد الحافظ ، فى الندوة التى نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، أن افكار جماعة الإخوان الاقصائية تسببت فى توفير البيئة الخصبة لنمو الايدلوجيا المتطرفة والعنيفة فى المجتمع منذ ظهورها فى مصر مع بدايات القرن الماضى ، وهو ما تسبب فى خلل اجتماعى عميق تعانى مصر من اثاره ، فضلا عن خروج جماعات ارهابية عنيفه من عباءة جماعة الإخوان مثل القاعدة وداعش والتى تؤمن بأن العالم يجب أن يخضع لحكمهم ، وهو امر لاتعانى منه مصر فقط بل دولا فى اوروبا والولايات المتحدة ، والشاهد على ذلك خروج الارهابيون منها لينضموا لتنظيم داعش فى سوريا والعراق ، وارتباط ذلك بسيطرة الاخوان على المساجد فى اوروبا وهو الامر الذى يخضع لتحقيقات مكثفة الان فى المانيا وفرنسا على سبيل المثال .

وأكد  عبد الحافظ ، على  استخدم توصيف الاختفاء القسرى فى سياقين ابتعدا تماما عن مفهوم تحقيق العدالة وحقوق الانسان ، الأول فى التغطية على انضمام عناصر تلك الجماعة إلى تنظيمات ارهابية داخل مصر مثل تنظيم انصار بيت المقدس ، والثانى المكايدة السياسية مع الدولة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو وهو ما سنحاول استعراضه بالوقائع والأدلة التى ربما تسببت فى تشوية مفهوم الاختفاء القسرى فى مصر وصعب من مهمة تحقيق العدالة لهؤلاء وجبر الضرر الذى وقع عليهم بعدما اصبحت المسألة مربكة على المنظمات واجهزة الدولة المعنية باجلاء مصير المفقودين .

وحذر عبد الحافظ ، من أن الاختفاء القسرى تم تسيسه كموقف سياسى من ثورة 30 يونيو بالمخالفة للمعايير والشروط الواردة باتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وظهر ذلك فى إدراج أسماء المتهمين فى قضايا ضمن المختفين قسريا وهى ادعاءات لا تتفق مع المعايير التى حددتها الاتفاقية الدولية ربما لتبعية بعض المنظمات لتنظيمات الإسلام السياسى أو لعدم دراية المنظمات التى أعدت قوائم المختفين بالمعايير الدولية للاختفاء القسرى ، وبطىء الحكومة فى اعلان تفاصيل اتهام بعض الاشخاص فى  القضايا المتعلقه بالارهاب لافتا إلى أن الانحيازات السياسية التى ظهرت فى أداء بعض المنظمات تجاه الأوضاع فى مصر والتشكيك المستمر الذى يتم فى محاكمات تلك العناصر، يصب فى صالح جماعة الإخوان المصنفه ارهابيا فى مصر وعدة دول عربية اخرى ، وبالتالى تعاملت الحكومة المصرية وحكومات عربية اخرى مع بلاغات الاختفاء القسرى على انها نوع من المكايدة السياسة فالكلام المرسل من قبل المنظمات الدولية وعدم مهنيتها أضر بعدالة قضية الاختفاء القسرى فالأرقام التى جاءت فى تقاريرهم كانت مبالغ فيها فضلا عن أن بيانات المختفين التى وردت أسمائهم فى التقارير لم تكن بكامله حتى تسمح للفريق المعنى بالاختفاء القسرى التابع للامم المتحدة أو للمنظمات المحلية  أو حتى للسلطات باجلاء مصير هؤلاء ، ووضع نشطاء حقوق الإنسان فى موقف صعب لأنهم معنيون بمدى توافر وشروط اتفاقية الاختفاء حتى يستخدمون ادواتهم الحقوقية لاجلاء مصير الضحايا باعتبار ان الحق فى الحرية والامان الشخصى حق من حقوق الإنسان .

و دعت الندوة التي أدارتها رابحه فتحي ، رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات إلى وضع ميثاق دولى لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق و الحريات فى أى بلد وفق قواعد ومعايير أممية و الشرعة الدولية لحقوق الانسانو ان تقوم الامم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق و أن تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الاخر وأن تراعى معايير الرصد والتوثيق.

وطالب عبد الحافظ ، المنظمات الدولية بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقي لهم من مصداقية حيث اختتم عبدالحافظ كلمته بأننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة باوضاع حقوق الانسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب  وطالب ايضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية .