بورصة السلع الحاضرة فى انتظار الانتهاء من المناطق اللوجستية

يواصل جهاز تنمية التجارة الداخلية خطته لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية حديثة بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار الاستعداد لإنشاء بورصة السلع الحاضرة بما يساهم فى توفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة 20% وتوفير الآلاف من فرص العمل.

ويشترط لإطلاق بورصة السلع الحاضرة فى مصر، توافر سلع قابلة للتنميط والتخزين، ووجود إقبال عليها، وأخيرا وجود بنية تحتية لتخزين تلك السلع من خلال توافر مخازن وربط تلك المخازن بنظم التداول.

وسبق أن عقد رئيس البورصة محمد فريد صالح، اجتماعين، الأول مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والثانى مع رئيس مجلس الوزراء، وتناول بحث خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضرة وفق أنظمة تسوية وتداول إلكترونية تسهم فى تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق وترفع من كفاءة ومرونة عملية التسعير، وترفع من الشفافية واستقرار أسواق السلع، على أن يتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية، وهى أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، فضلاً عن تمتعها بسوق كبيرة، ويتعامل عليها عدد كبير من المتعاملين.

وقال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جار حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الإنهاء منها فى يونيو 2020، وهى المنطقة اللوجستية / التجارية بالغربية على مساحة 82 فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة 48 فداناً، والمركز التجارى بالشرقية على مساحة 4 أفدنة، وتم مؤخراً توقيع تنفيذ المنطقة اللوجستية / التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، وجار طرح المنطقة اللوجستية / التجارية بالمنوفية على مساحة 13 فداناً.

وأضاف أن المناطق اللوجستية والتجارية تتيح نحو 35 فرصة استثمارية فى كافة المحافظات، وتسهم فى إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى إلى نحو 2 مليار جنيه.

وأكد عشماوى، أنه تم الاستقرار على البدء بتداول 5 سلع ببورصة السلع خلال العام الجارى، وهى الحديد والأسمنت والزيوت والسكر والأرز، مضيفا أنه جارى الدراسة مع إدارة البورصة لوضع للبورصة من حيث نظم التداول والمناطق اللوجستية والمخازن وآليات التداول.

وسبق أن أعلن أحمد عبد الرحمن الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، عن استهداف إدارة البورصة إنشاء بورصة السلع الحاضرة لأول مرة فى مصر، بهدف الوصول إلى تسعير عادل ومعلن للسلع، وفقا لآليات تلاقى العرض مع الطلب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بحجم تلك السلع وحجم الطلب عليها، مضيفا أنه سيتم اختيار السلع القابلة للتداول بالبورصة وفقا لثلاث آليات وهى أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، وهذا يستبعد بعض سلع الخضراوات غير القابلة للتخزين مثل الطماطم، وثانيا أن يكون هناك إقبال عليها، وأخيرا وجود بنية تحتية لتخزين تلك السلع من خلال توافر مخازن وربط تلك المخازن بنظم التداول.

وأضاف الشيخ، أنه فور الانتهاء من دراسة إنشاء بورصة سيتم عرضها على الجهات المختصة لسرعة إطلاقها، متمنيا أن يتم إطلاقها خلال العام الجارى.