صحيفة: طفرة غاز شرق المتوسط تغير المنطقة.. ومنشآت مصر بديل أوروبا للغاز الروسى

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، الأمريكية، إن طفرة الغاز الطبيعى تعمل على تحويل منطقة شرق المتوسط وتغيير العلاقات بين الدول فى هذه البقعة من المنطقة.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إن مصر تفخر بما لديها من مرافق يمكنها معالجة وتصدير الغاز الطبيعى من حقلها الخاص، الأكبر فى المنطقة، فى إشارة إلى حقل ظهر.

كما تدرس قبرص الصغيرة أفضل طريقة لاستغلال حقول الغاز الطبيعى المكتشفة حديثًا قبالة سواحلها، وانضمت اليونان إلى البحث عن النفط والغاز الطبيعى، على أمل الحصول على ربح آخر فى مياهها بعد عقد من الركود الاقتصادى، فيما أصبحت إسرائيل فى غنى عن استيراد الغاز من جيرانها.

وأشارت إلى أن فورة الغاز الطبيعى من شأنها أن تحول فقراء الطاقة إلى أمراء، وفى 2009 تم اكتشاف حقل تامار للغاز الطبيعى قبالة سواحل إسرائيل، ثم فى  2010  تم اكتشاف حقل ليفاثيان الضخم، وتستعد اليونان وإسرائيل وإيطاليا وقبرص الآن لتوقيع اتفاقية لبناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز الطبيعى فى العالم، وهو "إيست ميد"، لنقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى والقبرصى إلى أوروبا.

ويدعم الاتحاد الأوروبى المشروع ومن المتوقع أن يعرب وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته لإسرائيل، الشهر الجارى، عن دعمه للمشروع، الذى تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، والذى سيساعد على تقليل اعتماد أوروبا عن الغاز الروسى، وتقول الصحيفة أن الاكتشافات الضخمة فى المنطقة وعلى رأسها حقل ظهر المصرى، وهو الأكبر بين حقول الغاز فى منطقة شرق المتوسط، زاد اهتمام شركات النفط العالمية فى المنطقة.                                                                                        

ويستورد الاتحاد الأوروبى أكثر من نصف الطاقة التى يستهلكها، وتعتمد العديد من الدول اعتمادًا كبيرًا على مورد واحد للغاز الطبيعى، بما في ذلك بعض الدول التى تعتمد كليا على روسيا، هذا الاعتماد يجعلهم عرضة لإنقطاع الامدادات.

وبينما يستغرق بناء خط أنابيب EastMed  ما يصل إلى سبع سنوات، ويواجه الأمر تحديًا تقنيًا وفنيًا فى ظل الحاجة إلى مد الأنابيب فى المياه العميقة للغاية، ومن ثم يرى المحللون إن هناك مجموعة من بدائل خط الأنابيب، وعلى رأسها مصر، بإعتبارها البلد الوحيد بين دول المنطقة التى تمتلك منشآت تسييل الغاز  بحيث يمكن نقله عن طريق السفن وتوفير منفذ تصدير إلى أوروبا وآسيا.