لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش مشكلة قيود ارتفاعات المبانى

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قيود ارتفاعات المبانى.

وتحدث بعض النواب خلال الاجتماع عن أن طلبات قيد الارتفاع للمباني والمنشآت بمركز ومدينة قليوب والخانكة وطوخ بمحافظة القليوبية، جاءت بسبب عدم وجود أراضي أملاك دولة للتوسع في إنشاء المدارس والمستشفيات ونظراً للحاجة الشديدة لهم، خاصة وأنها جاءت داخل أماكن كتلة سكنية.

وأوضحت هالة عبد الحميد، ممثل هيئة الأبنية التعليمية، أن عدد القري بمحافظة القليوبية 197 قرية وقيود الارتفاع مطبقة علي 189 قرية، مؤكدة أن المحافظة في احتياج شديد لزيادة قيود الارتفاع للمدارس نظرا للكثافة السكانية.

فيما طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ومقدمة طلب الإحاطة، بالسماح بقيد الارتفاع داخل المحافظة 33 متراً بدلا من 24 متراً أسوة بمركز طوخ.

وانتهت اللجنة في هذا الطلب إلى التوصية بتقدير حالات الحصر للمدارس، وذلك بعيدا عن آلية قيد الارتفاع، وأوصت بتعجيل إصدار القرارات اللازمة بمخطط يتضمن المتاح وغير المتاح من قيود الارتفاع  بكل مركز ومدينة وموافاة اللجنة بذلك.

فيما شهدت اللجنة حالة من الغضب بسبب عدم تنفيذ وزارة التنمية المحلية لتوصيات اللجنة حول طلب إحاطة بشأن استكمال إجراءات إنشاء وحدة محلية مستقلة لقرية الشيخ والي بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد .

وأكد مقدم الطلب أنه تم الانتهاء من إجراءات الفصل الإداري لقرية الشيخ والي عن مجلس قروي المعصرة، وصدر قرار محلي 2008 بإنشاء مجلس محلي للشيخ والي، مشيرا إلي أن المحافظة حدودية ولا يطبق عليها معايير عدد السكان، وأن المحافظة أرسلت خطابا بالموافقة علي إنشاء المجلس المحلي، منتقداً ما قامت به وزارة التنمية المحلية عندما أرسلت لمجلس الوزراء خطابا بوقف إصدار القرار، مما أثار غضب رئيس اللجنة، قائلا: "أنا مش مبسوط وتعبت من وزارة التنمية المحلية"، محذرا الوزارة من استمرار الأمور بهذا الأداء، مؤكدا أنه كان لابد علي الوزارة إرسال مذكرة بأسباب عدم صدور القرار للجنة".

وتابع رئيس اللجنة: "الوزارة كانت ممثلة في الاجتماع السابق وصدرت التوصية في حضورهم ووافق المحافظ علي إنشاء مجلس محلي وأثبت ذلك بمضبطة اللجنة بكل المستندات، وتأتى وزارة التنمية المحلية وتأخذ قرارا عنتريا بوقف الأمر" ، وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة المسبقة في هذا الطلب.