مصر تعود اقتصايا إلى دول إفريقيا من جديد.. التركيز على الدخول إلى الأسواق الحبيسة.. وتدشين مصنع أدوية فى تشاد عقب زيادة الصادرات بنسبة 22.7 %.. وتأسيس شركة للترويج للدواء والمستحضرات بالقارة السمراء

عقب الزيارة التى قام بها وفد مصرى ضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وممثلين لشركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، ربما يتساءل البعض عن جدوى هذه الزيارة وكذلك فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.

الأرقام والمعلومات المبدئية كشفت أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة تشاد لكن عقب التغلب على مشكلة النقل واللوجستيات لكون تشاد دولة حبيسة فى وسط أفريقيا وتحدها ليبيا من الشمال والسودان من الشرق وجمهورية أفريقيا الوسطى من الجنوب والكاميرون ونيجيريا فى الجنوب الغربى والنيجر فى الغرب.

وكشفت بيانات التمثيل التجارى، عن نمو الصادرات المصرية إلى تشاد بنسبة 22.7 % خلال عام  2017 لتسجل 6.5 مليون دولار مقارنة بعام 2016 حيث سجلت الصادرات المصرية فيه 5.3 مليون دولار، لكن هناك انخفاض ملحوظ فى الصادرات قياسا على عام 2015 والتى بلغت 8.4 مليون دولار وهو ما يرجعه المصدرون إلى صعوبة الوصول بالمنتجات إلى تشاد لعدم وجود مراكز لوجستية ووسائل نقل تتغلب على كون هذه الدولة "حبيسة".

وأشارت البيانات الرسمية، إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى تشاد تمثلت فى التبغ والتبغ المصنع والذى بلغت صادراته خلال 2017 حوالى 2.9 مليون دولار والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل بلغت صادرات مصر منها للسوق التشادى 1.1 مليون دولار والخضروات والفاكهة 855 ألف دولار والمنتجات الصيدلية 273 ألف دولار.

وعلى جانب أخر، تراجعت واردات مصر من تشاد بنسبة 14.2 % لتسجل 267 ألف دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 305 ألف دولار خلال عام 2016 وتمثلت واردات مصر من تشاد فى بند جمركى واحد وهو " صموغ وعصارات وخلاصات نباتية".

وكشفت المؤشرات الاقتصادية لدولة تشاد، أن أهم بنود الواردات لهذه الدولة الحبيسة تمثلت فى "آلات ومعدات- أجهزة كهربائية-سيارات- منتجات الحديد والصلب- أدوية- بلاستيك ومنتجاته"، وتصدرت أمريكا الدول المصدرة لتشاد تلتها الهند ثم الصين ثم فرنسا ثم اليابان وأخيرا تركيا".

وأوضحت بيانات التمثيل التجارى، أن إجمالى واردات تشاد خلال 2017 سجلت 2.1 مليار دولارفيما بلغت صادراتها 2.4 مليار دولار خلال نفس العام أى أنها دولة لا تعانى من وجود عجز فى ميزانها التجارى، فى وقت يسجل عدد سكان هذه الدولة الحبيسة 11.8 مليون نسمة فقط.

وأعلن هشام توفيق رئيس وزارة قطاع الأعمال العام، عن تدشين مصنع مصرى للأدوية فى تشاد لتسهيل تسجيل الأدوية لتصديرها إلى 5 دول حبيسة مجاورة لتشاد.

وفى هذا السياق، قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والصناعات الطبية، إنه تم تدشين أول مصنع أدوية مصرى فى تشاد من أجل الوصول إلى هذا السوق الحبيس وكذلك استهداف الأسواق المجاورة له لرفع صادرات الدواء والمستحضرات إلى هناك، لافتا إلى أن هذا السوق واعد بالنسبة لمصدرى المستحضرات والأدوية.

وأضاف جورج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تأسيس شركة EGYCOPP والتى تضم فى عضويتها عدد من أعضاء المجلس التصديرى بهدف النفاذ للسوق الأفريقى الذى يعد سوق واعد لكافة المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن إنشاء شركة تجارية تحمل "إيجى كوب" برأسمال 2 مليون جنيه تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية، لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات الدوائية فى افريقيا.

وأوضح رئيس المجلس أنه سيتم فتح فروع للشركة على مستوى الدول الافريقية على أن يكون أول الفروع فى زامبيا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تحليل أسواق الدواء وذلك لوضع استراتيجية للمجلس التصديرى لزيادة صادراته حتى 2030 لتكون الزيادة المستهدفة بنسبة 3 % كل ثلاث سنوات، وعلى مدار 9 سنوات وتم تحديد المدة لتتوافق مع موعد دورة التجديد فى المجلس.

وكشف جورج، أن الاستراتيجية تركز على السوق الافريقى وسيتم عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، من خلال إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبى المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات،فضلا عن إقامة دعايا تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها.

وعلى جانب أخر، قال شريف الجبلى رئيس لجنة أفريقيا فى اتحاد الصناعات، إن السوق الأفريقي يعد أفضل وجهة لنمو الصادرات المصرية مقارنة بالسوق الأوروبي والأمريكي والآسيوي والذي لا تتعدى فرص النمو به عن 2-3% فقط، في حين أن الصادرات المصرية بإمكانها أن تنمو بنسبة 20-30% بالسوق الافريقى، ولكن ذلك يحتاج إلى اتخاذ عدد من الخطوات وزيادة الترويج والتسويق بهذا السوق الذي يتطلب إجراءات معينة.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية يتطلب التواجد الفعلي بالسوق الافريقي وليس الاكتفاء بالمشاركة في المعارض وتنظيم البعثات الترويجية، حيث لابد من السعي إلى اختيار قواعد بتلك السوق لإنشاء مراكز لوجيستية ومعارض دائمة خاصة وأن المستهلك والمستورد الأفريقي يفضل البضائع الحاضرة.

ونوه الجبلي ضرورة السعي أيضا إلى إنشاء شركات في السوق الأفريقي مثلما يتم حاليا من إنشاء شركة لعدد من المصدرين في تنزانيا، حيث تقوم بجلب البضائع المصرية والترويج لها وإنشاء مخازن في تلك الأسواق مع ضرورة اختيار الدول التي تتوافر بها الموانئ ولها طرق برية مع الدول الحبيسة.