وزير الأوقاف: إدراج مال الوقف بقانون تقنين أوضاع أملاك الدولة غير دستورى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضى الدولة، غير دستورى، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017  فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وممثلى وزارات المالية والتخطيط والإسكان.

واستند وزير الأوقاف إلى رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب على القانون رقم 144 لسنة 2017، فى المادة الأولى بأحد مشروعات القوانين المقترحة، التى تتضمن إضافة أملاك الوقف الخيرى  لهذا القانون، ورأى أنه غير دستوى لأن مال الوقف مال خاص.

وأضاف جمعة، أنه لا يجوز بيع أراضى وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، وشدد على أنهم يراعون البعد الاجتماعى والبعد الإنسانى بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء، قائلا: "حتى الدولة عندما تحتاجه للنفع العام تدفع بالقيمة السوقية العادلة، ونعدكم أن القانون الذى سيصدر سنسترشد به، وبمراعاة المواطن البسيط، وبالنسبة للناس المتعدية لابد أن يأخذ الوقف حقه".

وأردف وزير الأوقاف: "أشهد أمام الله من خلال وجودى فى الوزارة، سواء على مستوى القيادة السياسة أو مجلس الوزراء، الجميع حريص على مال الوقف وحريص على أن يصرف فى مصارفه الشرعية"، ولفت إلى أن صناديق النذور زادت من 7 ملايين جنيه لـ32 مليون هذا العام، والمراكز الطبية وصلت إلى 8 ملايين، والوقف من 450 مليونا إلى مليار و200 مليون هذا العام.

وتحدث وزير الأوقاف عن أول خطوة تقوم بها وزارة الأوقاف وهى حصر شامل لكل أملاك الوقف،  وإعداد أطلس خاص بأموال وأملاك الوقف، موضحا أن كل وقف مسجل فى الأطلس (اسم الوقف ورقم الحجة والمساحة، أهلى أم خيرى)، ولكل وقف له ملف ورقى وملف الكترونى، وقال إنه خلال شهرين سيقدم تقييم احترافى بالقيم والأسعار.

وأشار مختار جمعة إلى حاجة الحكومة إلى البرلمان أكتر من حاجة البرلمان للحكومة، متابعًا: "لا يمكن أن نصل إلى نقطة مشتركة إلا بالحوار الهادئ، والأوقاف تحتاج فتح مدة جديدة، ويجب وضع وقت لتلقى الطلبات ووقت لبحث وضع التقنين أو وجود مساحة مرنه بالتشاور مع مجلس الوزراء، ويجب ألا يكافئ المغتصب، مع مراعاة البعد الاجتماعى لبعض الحالات".

وتابع وزير الأوقاف: "لأسعار الاسترشادية جيدة، وجهات الولاية تقدم دليل للأسعار الاسترشادية، ووضع تسعيرات خاصة للقرى الأكثر فقرا، وليس من العدل أن يوقف رجلا أرضا بقيمة 600 مليون جنيه ويأتى أحد يضع يده عليها بالمخالفة".