"اقتصادية البرلمان": جارى دراسة قانون حل مشكلات الشركات العائدة لقطاع الأعمال

 قال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ" اليوم السابع"، ان هناك موافقة على قانون  حل مشكلات الشركات العائدة لقطاع  الأعمال العام من حيث المبدأ ، خاصة انه يحل قضايا معضلة ويعيد الحياة لبعض الشركات.

وأضاف العربى أن مشروع القانون تعتبر كل مواده قانونية بحتة ولا سيما ما سيصدر عنه من أحكام وتقنين أوضاع معينة، وبالتالى فإن مسألة تغيير أو تسوية أحكام قضائية بإحالتها للجنة الوزارية لفض المنازعات تحتاج الى اراء قانونيين ودستوريين لبيان مدى قانونية ذلك.

وأشار أشرف العربى أن ميزة القانون إنه يحل مشكلة بعض الشركات والقضايا الموجودة فى التحكيم الدولى ،لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية بحاجة للمزيد من الوقت للتمكن من اتخاذ قرار، كاشفا عن أن اللجنة طلبت بتشكيل لجنة مشتركة  بينها وبين اللجنة التشريعية والقانونية  لبيان مدى قانونية المواد المقترحة فى القانون المقدم من وزارة قطاع الاعمال العام.

وأشار أن أهمية تشكيل لجنة مشتركة يأتى فى إطار بحث الصلاحيات التى سيمنحها القانون للتعامل بشكل مغاير مع أحكام قضائية صادرة بالفعل، ومن ثم إحالتها للجنة الوزارية، وهو أمر يحتاج إلى رأي قانونى واضح .

وحول ما وصل إليه القانون قال العربى إننا تداولنا فيه على مدار عدة جلسات فى اللجنة الاقتصادية لحسمه لكن تباينت الآراء بين القبول والرفض وبالتالى كان المقترح هو تشكيل لجنة مشتركة.

وقال إنه يتوقع أن يشكل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لجنة مشتركة الفترة المقبلة لبحث مواد القانون خلال أقرب وقت ممكن واتخاذ القرار  .

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى "أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".