رجال أعمال ومسؤولون أردنيون يمثلون للمحاكمة فى قضية كسب غير مشروع

مثل أكثر من 25 رجل أعمال ومدير دائرة جمارك ووزير سابق للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبى والرشوة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الثلاثاء فى أبرز قضايا الفساد فى المملكة منذ سنوات.

ووضع رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز محاربة الكسب غير المشروع ضمن أولويات الحكومة بعد أن عينه الملك عبد الله فى يونيو لنزع فتيل أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات فى سنوات ضد سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة بتوجيه من صندوق النقد الدولى وزيادات فى الضرائب لم تلق قبولا شعبيا.

وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسى عونى مطيع و28 من المتعاونين معه تهربوا من سداد 539 مليون دينار (760 مليون دولار) من خلال تقديم رشا لمسؤولين لتفادى دفع رسوم جمركية وضرائب على أنشطة لإنتاج التبغ والسجائر المقلدة.

ومن بين الاتهامات التى يواجهها المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشددة تعريض الأمن والمجتمع للخطر وتهديد الموارد الاقتصادية للبلاد.

وقال القاضى العسكرى العقيد محمد العفيف، رئيس الجلسة، "أسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين التهم التالية: أولاً جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض المواد الاقتصادية للخطر، بوصفها جريمة اقتصادية بالاشترك خلافا لأحكام المادة ٢ بدلالة المادة ٧ على و- و-٧ على ق بقانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، بدلالة المادة ٣ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣ و تعديلاته بالنسبة للمتهمين جميعاً".

وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين قد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لا تقل عن 15 عاما. وينفي المتهمون ارتكاب مخالفات.