إحالة 18 موظف بالجهاز الإدارى لجامعة الإسكندرية للنيابة بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة

تتابع  غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  نتائج لجنة  الكشف عن تعاطى المخدرات  بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة ،حيث قامت اللجنة بالكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإدارى لجامعة الإسكندريةّ ،وتبين تعاطى 18 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل .

ووجهت  "والى"  باستمرار  تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة  بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التنسيق حاليا  مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين  لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف  على العاملين للتأكد من عدم  تعاطيهم المواد المخدرة  وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف  على العاملين بها ،لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف ،كما يتم   تكثيف  حملات الكشف  أيضا على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك الطرق السريعة.

وأكد عمرو عثمان  أن من  يطلب  العلاج  من الإدمان طواعية  يتم اعتباره كمريض  ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة  من خلال الخط الساخن  لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل  فيه صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان  والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي  تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية  وكذلك سائقى الطرق السريعة  فى العديد من المحافظات ، بجانب  استمرار   تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء  ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل مستمر  وذلك   بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.