النيابة العامة تحقق مع متهمين بتسفير المواطنين للدراسة بأوروبا بطرق غير شرعية.. التحريات: المتهمان استقطبا راغبى السفر وزورا أوراق هجرتهم للخارج.. وكشوف حسابات بنكية وإيصالات استلام نقدية وعملات بأحراز المتهمين

أجرت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقاتها مع متهمين لقيامهما بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدراسة والعمل بالدول الأوروبية.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا، بغرض الدراسة والعمل بالخارج.

وذكرت تحريات الجهات الأمنية حول المتهمين أنهما زاولا نشاط توظيف الأموال واستوليا بصحبة آخرين على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيلا قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى وصل إلى 65 ألف جنيه لتسفيرهم، وتبين أن المتهمين قاما بالنصب على المواطنين، ووجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتسفيرهم، وأنهم اتفقا مع ضحاياهما على تسفيرهم مقابل مبلغ مادى عن كل شخص يرغب فى الهجرة حسب الدولة المتوجه إليها، وأنهما أقنعا الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن للدراسة والعمل، وسهولة وجود عقود عمل بها وتقاضى مبالغ كبيرة بها.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما باستقطاب راغبى السفر للدول الأوروبية وأجريا مقابلات معهم واختبارات ثم يقومان بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية – عقود أملاك عقارات)، وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا، وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا المتهمين كل الاتهامات الموجهة إليهما.

كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتى شملت 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج، و2 قسيمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى باسم أحد الأشخاص والثانية على بياض، ومجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الاسم، ومجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض، والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالى مبلغ 650 ألف جنيه باسم الشركة المشار إليها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من (عقود اتفاق للشركة على بياض– عقود عمل لإحدى الدول العربية، بعض التأشيرات – عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – عقود اتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية) و4 هواتف محمول، بفحص أحدهم، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وصور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة والعديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.

واستمعت النيابة إلى أقوال 8 ضحايا من مقدمى البلاغات والضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 65 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة فى البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهمين أكدا وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كل القضايا والمسئول عن التوقيع على كل الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.

وضبطت مباحث الأموال العامة متهمين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، حيث كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال، قيام "مايكل.م.م" حاصل على ليسانس آداب، و" أحمد.م.م" عامل بالسكة الحديد، بالاشتراك فيما بينهما بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الشباب للعمل بالخارج، متخذين من مقر شركة رحلات مسرحًا لمزاولة نشاطهما فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم، وتمت مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بممارسة ذلك النشاط.

كما أمكن التوصل إلى 8 من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 65 ألف جنيه، وتقديم عقود اتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية، وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.