مجمع الجلاء يدخل خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم بعد سنوات من التأجيل

تسعى الدولة دائماً للحفاظ على مؤسساتها وتطويرها بالشكل الذى يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجى وغيرها من الوسائل، وذلك كصورة من صور الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، وهو الدور الذى تقوم به وزارة العدل من تطوير للمحاكم من خلال الإنشاءات الجديدة لدور العدالة، أو من خلال أعمال  التطوير ترميم وصيانة ما تعرض للحرق والتلف على يد الجماعة الإرهابية، بعد 25 يناير عام 2011، وكذلك 30 يونيو عام 2013.

محكمة الجلاء صاحبت المبنى العريق الذى تعرض للحرق والتلف فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011، أصبحت الشغل الشاغل لوزارة العدل وبالتحديد قطاع أبنية المحاكم وهو الأمر الذى دفعها لوضع خطة لتطوير هذا المجمع الذى يشمل عددا من الدوائر من بينها "الزاوية والساحل وشبرا، والشرابية..."، والذى يتلقى ما يقرب من 25 ألف قضية، ويفصل فيها فيما يقرب من 87%، رغم التحديات.

محراب العدالة بالجلاء والذى يتواجد فى أحد الأماكن الحيوية فى وسط القاهرة، تم نقله فى مبنى مجاور لها عقب حرقها فى عام 2011، هذا المبنى الذى يعيش العام الجارى حالة من الحراك غير العادى فى نظر عدد من القضايا الهامة، التى تقع  فى نطاق الدائرة التى تتبعها، وهى دوائر هامة وترعى قضايا فى أكثر تمركزت الكثافة السكانية لأهل القاهرة.

ورغم قيام الجهات المعنية بقفل هذا المجمع إلى مقر مؤقت إلا أنه يعانى من حالة تحتاج لمزيد من الرعاية فى عدد من الأمور لتخفيف الأعباء على المواطن ورجال الأمن والسادة القضاة والمستشارين، فى تأدية عملهم بشكل يحافظ على أولاً عمل آمن وقرارات صائبة سريعة.

يحتاج المبنى الذى نقلت له محكمة الجلاء لمزيد من أعمال الصيانة من نظافة، وزيادة الإضاءة، وفتحات للتهوية تساهم فى إضافة المزيد من الأجواء الجيدة لتأدية كل من العاملين فى كل القطاعات أعمالهم بالشكل المطلوب دون تحمل أى أعباء، وخصوصاً مع ساعات العمل الكثيرة التى يشهدها المبنى.

كما يحتاج محراب العدالة فى محكمة الجلاء لمزيد من كاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية، لرفع معدلات الأمن داخل المحكمة والتى يتم تأمينها بشكل جيد من قبل رجال الشرطة، لكن مع التطور لعقول قوى الشر يجب أن نواكب داخل محراب العدالة أحدث وسائل التأمين، لذلك يجب مراعاة ما المبنى الذى يحتضن محراب عادلة محكمة الجلاء بما يساهم فى رفع معدلات التقاضى ونجاح المنظومة القضائية.