المجلس العربى للمياه يوقع اتفاقيتين للأمن المائى ومواجهة تغيرات المناخ

وقع المجلس العربى للمياه اليوم، اتفاقيتين للتعاون فى مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية مع المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة، بحضور السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات فى مجال مواجهة التحديات التى تواجه الدول العبية وفى مقدمتها التغيرات المناخية التى يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20% نتيجة لارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالى علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامى البخر. 

وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن الاتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائى والغذائى والضعف الاجتماعى بالبلدان العربية، وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربى للمياه، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمى، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.

وأضاف، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إطلاق برنامج متعدد المراحل يهدف إلى دعم العمل المناخى على المستويين الإقليمى والقطرى، مع الأخذ فى الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية فى المنطقة العربية.

وأوضح أبو زيد فى تصريحات صحفية الْيَوْمَ ، أن الشركاء سيعملون على تعزيز قدرة المؤسسات الإقليمية والوطنية على المواءمة بشكل فعال مع أهداف التنمية المستدامة ودمج اعتبارات تغير المناخ أثناء تنفيذ البرامج والسياسات.

وتتضمن الاتفاقية الثانية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المجلس العربى للمياه والمركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة"إيكاردا"، فى مجالات إدارة الموارد المائية؛ والتوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما فى ذلك معالجة المياه الجوفية وحسن إدارتها وحوكمتها.

وقال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق:إن الاتفاقية تهدف إلى رصد آثار تغير المناخ، بما فى ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واعتبارات التخفيف والتكيف ؛و بناء القدرات للباحثين والمهنيين الشباب ؛وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية .

وأضاف العطفى:إن من أهم بنود الاتفاقية، تعزيز العلاقة المترابطة فى منظومة الماء والطاقة والغذاء ؛وإدارة البيانات الضخمة واستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى النظم الإيكولوجية الزراعية.

وفى هذا السياق اتفق الطرفان على التعاون المشترك فى حشد الموارد وتدبير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة فى مجال إدارة المياه وتبادل المعلومات والوثائق وتشجيع الدعوات لحضور المؤتمرات وورش العمل التى يعقدها الطرفان. 

من جانبه، قال الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه: إن المجلس العربى للمياه يسعى دائما لعزيز التعاون مع مختلف الجهات، وخاصة البيئة والزراعة والمنظمات والهيئات البحثية والمعنية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية وإتاحته المعلومات للأفراد والمنظمات العاملة فى قطاعات المياه على الصعيد الوطنى والإقليمى ونقل الخبرات والتجارب للمنطقة العربية.

وأوضح أن المجلس يسعى ايضا ومنذ إنشائه ليكون المنبر لكل الأصوات الخيرة والجادة وساحة لكل جهد طيب ومحمود لبلوغ أهداف الحكم الرشيد فى إدارة واستخدام الموارد المائية والعربية وبناء القدرات القيادية المطلوبة لرسم السياسات وإدارة الموارد والتفاوض مع دول الجوار والاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة، دعماً للجهود التى تبذلها الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فى المنطقة.