برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: الموارد المائية المتجددة تتقلص 20% بحلول 2030

والعجز المائى سيتقلص فى المنطقة إلى ثلاثة اضعاف مستوياته عام 2000

14 دولة عربية على رأس قائمة دول العالم الأكثر شحًا فى المياه

قال مراد وهبة المدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أنه بحلول عام 2030، من المقدر أن تفاقم التغيرات المناخية من المخاطر التى تواجه الأمن المائى العربى بما قد يؤدى إلى تقليص أكبر للموارد المائية المتجددة بنسبة 20 %، إذا ما استمرت ثنائية الطلب المتزايد على المياه والانخفاض المطرد فى كمية المياه المتوفرة. 

وأضاف وهبة فى كلمته خلال افتتاح الجمعية للمجلس العربى للمياه أن التوقعات تشير إلى انه بحلول عام 2030 قد يصل العجز المائى فى المنطقة إلى ثلاثة أضعاف مستوياته فى عام 2000.

وأشار المدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى أن الاجتماع سيركز على استعراض أهم تحديات المياه فى المنطقة العربية والسعى لوضع خارطة طريق لاستخدام أمثل وأكثر استدامة للمياه، وفقًا للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بضمان توافر المياه للجميع.

وقال وهبة: "اجتماعنا هذا سابقًا لليوم العالمى للمياه، والذى تحتفل به الأمم المتحدة فى 22 مارس من كل عام، لتسلط الضوء على أهم القضايا الملحة حول المياه والتحديات التى تواجه المجتمعات بشأنها فى جميع أنحاء العالم، وسيركز اليوم العالمى للمياه لهذا العام على قضية توافر المياه للجميع، والذى يعد عاملًا حاسمًا فى تحديد مستويات عدم المساواة والفقر فى جميع أنحاء العالم. كما يعد ضمان توافر المياه للجميع حجر الزاوية لتحقيق نتائج ايجابية عبر كافة أهداف التنمية المستدامة الأخرى".

وأكد المدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على أن تلك القضية لها أهمية خاصة فى منطقتنا العربية، فهى قضية أمن ومصير حيث يزيد متوسط حصول الفرد على المياه المتجددة عالميًا عن ثمانية أضعاف ما يماثله نظيره فى المنطقة العربية. وفى حين أن متوسط هطول الأمطار فى المنطقة العربية يقل بكثير عن المتوسط العالمى، ويأتى 14 بلدًا عربيًا على رأس قائمة دول العالم الأكثر شحًا فى المياه، فإن الطلب على المياه فى المنطقة لا يتوقف عن النمو.

وشدد وهبة، على أن العربية تحتاج، وبشكل مُلِح، إلى تحسين أنظمة إدارتها للموارد المائية على نحو متكامل من أجل تعزيز التآزر ما بين الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وبقية الأهداف وتوليد فوائد مشتركة فيما بينها. فضمان توافر المياه للجميع له دور محورى فى تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك تلك المتعلقة بالحد من الفقر والأمن الغذائى والحصول على الطاقة والمساواة بين الجنسين.

وأشار المدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى المنطقة تحتاج كذلك لبناء قدرات جديدة تُمَكِّنها من معالجة الارتباط الوثيق بين أبعاد ثلاثة أساسية للأمن: الأمن المائى والأمن الغذائى وأمن الطاقة؛ ومن التوسع فى سبل تمكين كافة النساء من الحصول على المياه اللازمة لضمان صحتهن وتوفير سبل العيش لهن؛ ومن إدارة المخاطر المائية الناجمة عن تغير المناخ بما فى ذلك ترشيد استخدامات المياه، والحد من هدرها واستكشاف طرق جديده ومبتكرة لإعادة استخدامها، وزيادة الاستثمار فى ابتكار حلول على مستوى المجتمع وبناء شراكات مع القطاع الخاص للتوسع فى توفير المياه.

ولفت وهبة، إلى أن المجتمعات الفقيرة والمهمشة وبخاصة النساء فيها، تعانى أكثر من غيرها من تبعات شح المياه ولذا ستكون هى المستفيد الأول والأكبر من أية مبادرات جديدة لتعزيز الأمن المائى العربى، كما يجب كذلك التركيز بشكل كبير على الأعداد المتزايدة من النازحين بسبب النزاع فى مختلف أرجاء المنطقة العربية، ويعد ضمان توافر المياه لهؤلاء قضية بقاء وحجر زاوية لأى جهد لتعزيز صمودهم فى وجه ما يعانونه من أزمات طاحنة وللتعافى من آثار تلك الأزمات.

وأكد المدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتصدى لهذا النطاق العريض من تحديات المياه فى المنطقة العربية من خلال مجموعة من المبادرات التى نتعاون مع كافة وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة على تنفيذها على المستويين الإقليمى والوطني.

وأشار وهبة، إلى أنه على المستوى الإقليمى، قاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى جهود إنشاء المرفق الإقليمى للمناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والذى أطلقناه اليوم رسميًا، فى شراكة تجمع كل من جامعة الدول العربية، والمجلس العربى للمياه، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمى، وذلك بتمويل 7 ملايين دولار قدمته الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولي.

وأوضح المدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى أن هذه الشراكة الجديدة سوف تساعد البلدان العربية على تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ بما يعزز سعيها لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الهدف السادس المتعلق بضمان توافر المياه للجميع، مشيرا إلى أن المنطقة العربية شهدت فى العقد ما بين عامى 2007 و2017 واحدة من أشد دورات الجفاف فى تاريخها الحديث، مما هدد أمنها المائى على نحو خطير، وتسبب فى تعرض بعض أجزاء المنطقة للمجاعات والنزوح الداخلى من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ومع ارتفاع متوسط درجات الحرارة فى المنطقة بمعدل أسرع من المتوسط العالمى تتزايد الحاجة إلى جهود عاجلة لبناء قدرة منظومة الموارد المائية العربية على الصمود فى وجه التغيرات المناخية. 

وسيسهم المرفق الإقليمى للمناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى تطوير أدوات جديدة لإدارة المخاطر ونظم للإنذار المبكر، وفى تعزيز فرص الحصول على التمويل الأخضر والتكنولوجيات المناسبة لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية العربية على الصمود لتغير المناخ.

وعلى المستوى الوطنى، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أيضًا بتوسيع نطاق أعماله لضمان توافر المياه للجميع، موليا اهتمامًا خاصًا لإعادة تأهيل مرافق المياه فى المجتمعات المتأثرة بالنزاعات فى جميع أنحاء المنطقة العربية، موضحا أنه فى اليمن على سبيل المثال، تواجه البلاد أكبر تفشى لمرض الكوليرا فى التاريخ الحديث، إذ يفتقر أكثر من 19 مليون شخص، أى ما يقرب من 80% من السكان، إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى، ولهذا تمثلت إحدى أهم إسهامات مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة فى اليمن، والذى ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من البنك الدولى يزيد على 300 مليون دولار، فى ضمان توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من مليونى شخص، من خلال أكثر من 300 مشروع لحصاد المياه ولتعزيز إمداداتها، وزيادة القدرة على تخزينها بحوالى 70,000 متر مكعب.

وفى العراق، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على تشجيع عودة ملايين النازحين إلى المناطق المحررة حديثًا من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، من خلال أكثر من 1,000 مشروع تلبى احتياجات الاستقرار والتعافى، ينفذها مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار فى العراق، والذى يقدر تمويله بأكثر من 400 مليون دولار من الدعم المقدم من أكثر من 20 جهة مانحة، وهنا أيضا شغل إعادة تأهيل مرافق المياه حيزًا رئيسيًا، شمل 25 مبادرة لإعادة تأهيل مرافق المياه فى الرمادى، و14 فى سهول نينوى، وإعادة تأهيل 12 منشأة لمعالجة المياه فى الموصل، بما يضمن توفير المياه لمئات الآلاف من الناس، يدعم قدرة المجتمعات على الصمود ويعزز الاستقرار الشامل فى المناطق المتأثرة بالنزاع فى العراق.

إن تحقيق استخدام أكثر استدامة للمياه فى المنطقة العربية هو إحدى الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة، ومن خلال مبادراتنا للشراكة على المستويين الإقليمى والوطنى، تسعى المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة على حشد موارد جديدة وتطوير قدرات مستجدة من أجل تسريع تحقيق الهف السادس من اهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الأهداف المحلية المرتبطة بالتعافى من الأزمات، وتقف منظومة الأمم المتحدة دائما على أهبة الاستعداد لمواصلة وتوسيع التعاون فى هذا المجال الحيوى.