خبير معلومات يطالب بضم التوقيع الالكترونى لقانون حماية البيانات الشخصية

قال الدكتور جمال مختار خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هام للغاية فى مواجهة تسريب البيانات أو انتحال الصفة لافتا إلى أن مشروع قانون البيانات الشخصية الذى تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الإثنين، يجب أن يتضمن آليات واضحة للرقابة على كيفية تدوين وتسجيل وحفظ البيانات.

أضاف مختار أن مشروع القانون يأتى لحماية المواطنين من التعرض لأى أضرار أو مخاطر، لافتا إلى أن المشروع سيحكم انتحال صفة المواطنين عبر الانترنت بأى شكل من الأشكال، وطالب "مختار" بدمج التوقيع الالكترونى إلى قانون حماية البيانات الشخصية أى يكون لكل شخص بصمة الكترونية خاصة به.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن دول كثيرة طبقت تجربة التوقيع الالكترونى خاصة عند التوجه للحصول على طلب لدخول الدولة مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن آلية واضحة للتعامل مع المستحدثات الجديدة فى عالم الانترنت خاصة وأن العالم الالكترونى قابل للتطور باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبدأ غدا الاثنين مناقشة مشروع قانون حماية بيانات المستخدمين ويهدف المشروع إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا.