"قطاع الأعمال": شراكة يابانية مع النصر للسيارات لإنتاج 100 ألف سيارة سنويا

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم تطوير شركة "النقل والهندسة"، التابعة للوزارة، للتوسع فى إنتاج الإطارات، من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتى لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.

وأضاف توفيق - خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" الذى تنظمه شركة "المال جى تى إم" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" - أن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية فى شركات سواء تابعة أو مشتركة، مؤكدًا أن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة، وتحقيق الكفاءة فى الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى الاتفاق المبدئى مع شركة "نيسان" اليابانية، للدخول فى شراكة مع شركة "النصر" للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلى، مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائى بعد ثلاثة أشهر.

وفيما يخص الأصول العقارية، أشار توفيق، إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالى 19 مليون مترمربع، ويجرى حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضى من صناعى إلى سكنى، خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على "المطورين العقاريين " فى مزادات علنية، على أن يكون السداد بنظام التقسيط، مع تقديم نسبة خصم فى حالة السداد النقدى .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن طرح هذه الأراضى يسهم إلى جانب تحقيق عائدات مادية، فى تقديم خدمة مجتمعية، موضحا أنه سيتم استغلال تلك العائدات فى سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.

وقال هشام توفيق، إن الوزارة يتبعها 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة خاضعة للقانون" 203 لسنة 1991"، إلى جانب حقوق ملكية فى عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون "159 لسنة 1981".

وفيما يخص "الشركات التابعة" أكد الوزير هشام توفيق، على أنه يجرى العمل على تعظيم العائد على الاستثمار فى هذه الشركات والتى تنقسم إلى شركات تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها ويتم تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأن هناك شركات خاسرة يتم تطويرها فنيا وماليا، إما ذاتيًا، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه فى قطاع شركات الغزل والنسيج، يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتى تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد مضى أربع سنوات.

وأكد توفيق، على أنه يتم وضع نظام جديد لإدارة الاستثمارات بطريقة أكثر كفاءة من خلال حسن اختيار ومتابعة أداء ممثلى المال العام فى مجال إدارات تلك الشركات، حيث يتمثل الجزء الأكبر فى استثمارات طويلة المدى من خلال 299 شركة مشتركة بإجمالى حقوق ملكية 289 مليار جنيه منها 159 شركة بها مقاعد لممثلى المال العام فى مجالس الإدارات وعددهم 234 بإجمالى 461 مقعدا، وأن الجزء الأصغر يتمثل فى محفظة الأسهم فى الشركات المتداولة فى سوق الأوراق المالية حيث يتم إسنادها إلى متخصصين فى إدارة محافظ الأوراق المالية وفقًا لاستراتيجية استثمارية تحددها الشركة المالكة للمحفظة.

وكشف وزير قطاع الأعمال - فى كلمته - عن أن الوزارة ستبدأ برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لمعايير محددة وواضحة، وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة بهدف تحقيق طفرة فى بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد و"ميكنة " إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات فى نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة فى المحاسبة المالية حيث تم الانتهاء منها فى الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.

وردًا على سؤال بشأن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، أكد الوزير هشام توفيق، أن البرنامج يسير بشكل طبيعى حيث يتبقى من المرحلة الأولى 3 شركات بعد طرح الشركة الشرقية للدخان، وأنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتى ستبدأ قبل نهاية العام الجاري" 2019 " نحو 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالي" 2019-2020".