كيف تستفيد مصر من برنامج تعميق صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا؟

أعلنت لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، عن دراستها لتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال صناعة السيارات مع دولة جنوب أفريقيا، وذلك خلال زيارة وفد من الشركات أعضاء الاتحاد لدولتى جنوب أفريقيا وزامبيا تجرى حاليا، فما هى أسباب هذا التوجه؟ وكيف تستفيد الصناعة المصرية من صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا؟

تعد دولة جنوب أفريقيا من أهم الدول الرائدة فى صناعة السيارات بالقارة السمراء، حيث انتهجت مسارا عملت خلاله على جذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع لديها، بغرض التصدير والاستهلاك المحلى، ويزيد حجم صناعتها عن نصف مليون سيارة سنويا.

بدأت جنوب أفريقيا برنامج توطين صناعة السيارات لديها منذ عام 1995، ومنذ ذلك الوقت قدمت العديد من الحوافز لجذب الشركات العالمية للتصنيع لديها، ووضعت جنوب أفريقيا خطة تعتمد على تعميق التصنيع المحلى، وبلغت صادراتها عام 2004 حوالى 110 ألف سيارة، ويتخطى حجم صناعة السيارات حاليا أكثر من 600 ألف سيارة سنويا.

واعتمدت خطة صناعة السيارات بجنوب أفريقيا على مراحل بهدف تعميق التصنيع المحلى، ومنحت تخفيضات ضريبية للمصنعين على زيادة نسبة المكونات المحلية، ويتم صناعة محركات السيارات بمصانع جنوب أفريقيا، وكانت البداية بالتجميع وصولا إلى تطبيق معايير صارمة فى الالتزام بنسبة المكون المحلى.

وطبقا لبرنامج إنتاج السيارات وتطويره الذى بدأ تنفيذه فى يناير 2013، من المستهدف تحفيز التوسع فى الإنتاج المحلى إلى 1.2 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020 وزيادة المكون المحلى.

حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية الأسبق ورئيس إحدى الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، قال لـ”اليوم السابع”، أن جنوب أفريقيا لديها برنامج تصنيعى جيد جدا يعتمد على تعميق المكون المحلى، ويتم مراجعة البرنامج لتطويره كل 5 سنوات، فى حين أن مصر لم تراجع الحوافز المقدمة لصناعة السيارات منذ عام 1981.

وأكد عبد العزيز أن ناصعة السيارات بالأساس هى صناعة مكونات، مشيرا إلى تطبيق حوافز مرتفعة لزيادة نسبة المكون المحلى، كما أن لديها أيضا اتفاقية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبى يتم من خلالها بيع السيارات ذات المنشأ الأوروبى بأسعار تفضيلية تقل بنسبة 5% عن المناشئ الأخرى، وليس بسعر زيرو جمارك كما هو الحال فى مصر، مما قلل استفادة المستهلك نتيجة الاحتكار.