هل تلجأ الحكومة إلى إصدار لائحة موحدة للصناديق الخاصة لضبط أدائها وعدم إهدار أموالها؟

تسعى الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، إلى إيجاد آليات لضبط أداء الصناديق والحسابات الخاصة وتعظيم استفادة الدولة منها ومنع أى تلاعب أو إهدار مال عام، وفى هذا الإطار يقترح البعض إعداد تشريع جديد ينظم شئون الصناديق والحسابات الخاصة ويضمها والعالملين فيها للموازنة العامة للدولة، بينما توصل البعض إلى حل بديل بأن يتم إعداد لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة.

وفى الوقت الذى تناقش فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون لضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الفترة القادمة لمناقشته، توصية بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة، تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التى تمارسها.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بعدم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد إتباع القواعد القانونية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%) ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المقررة، ودعت لاستخدام أموال الصناديق الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها وتحصيل إيراداتها بدقة للوفاء بالتزاماتها والحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسب، وعدم تجميد أموال الصناديق الخاصة فى صورة ودائع بالبنوك.