"الكسب غير المشروع" يتسلم 700 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الدولة ويتلقى رسميا إقرار نهاية خدمة وزير الإسكان الجديد فى منصب نائب وزير.. و "الجهاز" يحذر من عدم إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات للمحاكمة الجنائية

تسلم جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، 700 ألف إقرار ذمة مالية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة حتى الآن، ممن تنطبق عليهم الشروط التى نص عليها القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعام 2019، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتقديم الإقرارات بنهاية فبراير الجاري.

كما تسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد الذى ادى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسيى مؤخرا، عن نهاية الخدمة له عن منصبه السابق كنائب الوزير لقطاع التطوير الحضرى والعشوائيات والتى تبين منها سلامة ذمته المالية، فيما ينتظر الجهاز تقديم إقرار الذمة المالية له عن بداية الخدمة فى المنصب الجديد خلال شهرين من تاريخ تعيينه.

وشكل جهاز الكسب غير المشروع عددا من هيئات الفحص والتحقيق المكونة من 800 قاض، والتى بدأت فى فحص إقرارات الذمة المالية التى تسمها الجهاز منذ شهر يناير وحتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الكسب غير المشروع استعجل للمرة الثالثة على التوالى إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات التابع لها الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بسرعة تقديم الإقرارات المتأخرة مشيرة إلى ان الجهاز سيبدا فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين وذلك بإحالتهم الى المحاكمة الجنائية .

وأكدت المصادر أن، المادة الثامنة من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه " يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية - إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية- أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها ، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها"، مضيفة أنه بالفعل ارسلت معظم الجهات هذا البيان باسماء من ينطبق عليهم تقديم الاقرارات خلال عام 2019 وعددهم مليون و800 ألف موظف إلا ان بعض الجهات تخلفت عن تفديم الاقرارات.

وأوضحت المصادر، أن الجهاز رصد تخلف عددا من كبار موظفى الدولة الذين حل الدور عليهم لتقديم إقرارات الذمة المالية عن تقديمها، ولذا قررت فحص الذمة المالية لهم وحصر ثرواتهم على أرض الواقع، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من قانون الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "تقوم هيئات الفحص والتحقيق بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار".

ونبهت هيئات الفحص والتحقيق على إدارات شؤون العاملين بتقديم الإقرارات الخاصة بهؤلاء الموظفين تمهيدًا لمقارنتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه فى حال رفضهم الامتثال لتقديم الإقرارات بعد انتهاء المدة الممنوحة سيتم إخطار النيابة العامة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية.

كما رصدت هيئات الفحص والتحقيق المشكلة لفحص الاقرارات نقص بعض البيانات الخاصة بعدد من الموظفين الذين تقدموا بالاقرارات بالفعل حيث تم ارسال خطابات الى إدارات شئون العاملين التابعين لها هؤلاء الموظفين وذلك لطلب البيانات والإيضاحات من واقع بيانات الموظفين السرية .