"ضعف الإقبال" يهدد الحج السياحى.. ارتفاع الأسعار وفتح التسجيل مبكرا سبب تراجع الأعداد.. والشركات تطالب بمد المهلة شهر إضافى.. والغرفة: التأجيل صعب لارتباطنا ببرنامج السعودية الإلكترونى.. والوزارة تبحث الأزمة

أوشكت المهلة المحددة لتسجيل المواطنين المتقدمين للحج السياحى على النفاذ والمقررة فى 17 مارس المقبل، فى حين لازال الإقبال من قبل المواطنين ضعيفا على غير المتوقع، الأمر الذى دفع شركات السياحة إلى مطالبة وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بإعادة النظر فى تلك المهلة.

ويعد ضعف الإقبال من المواطنين ملحوظا هذا العام حيث مر أكثر من 70% من المهلة المخصصة للتقديم للحج، وهو الأمر الذى أرجعه البعض إلى عدة أسباب فى مقدمتها ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار السكن والتنقلات فى المملكة العربية السعودية، فضلا عن فتح الباب مبكرا فى توقيت غير معتاد للمواطنين.

وقال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أغلب الشركات تعانى من ضعف الإقبال ولم تتمكن خلال مهلة التسجيل من التسويق الجيد لبرامجها، ولذلك طالبت الشركات وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بمد فترة التقدم للحج لمدة شهر إضافى، موضحا أنه لا يوجد ما يعيق هذا القرار ومد فترة التسجيل.

وأوضح عجلان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من حق المواطن مد الفترة حتى نعطى الفرصة لجميع الراغبين للتقديم للحج، فأغلب المواطنين لم يعرفوا الضوابط الجديدة للحج والتوقيتات التى تم تحديدها، لافتا إلى فتح الباب مبكرا شيء إيجابى ولكن هذا لا يعنى غلق الباب أيضا مبكرا، لافتا إلى أن عدد التأشيرات الـ36 ألف ستكتمل ولكن نحن نسعى فى منح فرصة لجميع المواطنين للتقديم.

غرفة شركات السياحة قامت بدورها، حيث قال باسل السيسى، نائب رئيس الغرفة، لـ"اليوم السابع": "بالفعل هذه مطالبات الشركات السياحية وقاموا بتقديمها للغرفة وطلبوا عرضها على الوزارة، وبالتالى قامت الغرفة بدورها فى هذا الشأن وأوصلت صوت الشركات للوزارة"، لافتا إلى أن الغرفة لم تقدم طلبا رسميا وإنما قامت بعرض الأمر من خلال جلسة مناقشات ومنتظرين رأيها فيما تم طرحه.

وقال أنه من غير المتوقع مد الفترة المقررة لأن تلك التوقيتات تم تحديدها بناء على تخطيط مشترك مع المملكة العربية السعودية، موضحا أن المملكة لها توقيتات محددة لمسألة الحج للإنتهاء من فرز الأسماء وتحديدها ووضعها على السيستم الإلكترونى فى تاريخ معين، وهذا هو الأمر الذى دعم فكرة البدء مبكرا فى التقديم للحج السياحى.

وأشار السيسى، إلى أن الشركات تطالب بالفعل بمد الفترة التى ستنتهى فى 17 مارس، وإذا كان هناك إمكانية سنقوم بذلك، لافتا إلى أن الاعداد المتقدمة للحج السياحى فى الشركات محدودة جدا حتى الآن وهذا بسبب البدء المبكر للتقديم للحج عن السنوات الماضية وقبل موعد أداء الفريضة بثمانية أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن هذا هو السبب وراء الحملة الإعلامية المكثفة التى قادتها الغرفة لتوعية المواطنين بالمواعيد المقررة، معربا عن أمله أن تشهد الفترة الأخيرة إقبالا من المواطنين بعد أن يكونوا حسموا قرارهم بالتقديم للحج، أما مسألة التأجيل فأوضح أن كل شئ مطروح أمام الوزارة وعليها أن تأخذ القرار.

وحول المطوفين المخالفين خلال موسم الحج الماضى، أوضح السيسى، إلى أن عددهم 3 مطوفين من إجمالى ما يقرب من 30 مطوفًا وبالتالى لن يؤثروا على العمل هذا العام حيث سيتم تعويضهم بطوافة جدد بدلاء وبالتالى لن يكون هناك أزمة.

فى حين استبعد علاء الغمرى عضو مجلس إدارة الغرفة اتخاذ قرار بمد للفترة، لافتًا إلى صعوبة التفاوض ترجع إلى أن هذه قرارات تم اتخاذها من قبل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج، وسيتم الاكتفاء بما تم جمعة، موضحا أن الإقبال ضعيف حتى الأن ومد الفترة لن يؤدى إلى تغيير ذلك، لافتا إلى أنه حتى الأن لايوجد حصر للأعداد التى تقدمت لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أن كل الشركات التى لديها جوازات سفر ستقوم بالتسجيل إلا من لديه مخالفات.