نيابة الأموال العامة تحقق مع مسئولين فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار 20 مليون جنيه بهيئة الأوقاف.. المتهمون اشتركوا فى إهدار المال العام وبيع أراضى الدولة لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية

فتحت نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقات موسعة مع مسئولين بهيئة الأوقاف، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة التى شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات، وتورطهم ببيع 20 فدانا من أملاك الأوقاف بأقل من السعر العادل.

وتضمنت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها فريق من المحققين، التحريات الرقابية التى أجرتها الجهات الأمنية حول المتهمين بالقضية رقم 77 لسنة 2018، وأقوال الشهود ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتسجيلات والأحراز، وأدلة الثبوت، حيث واجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الرقابية، والاتهامات الواردة بالبلاغ والتى أنكرها المتهم، وتضمن محضر التحريات اشتراك المتهمين فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية واستغلالهم لمواقعهم بالأجهزة الحكومية.

ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، والاستيلاء على أموال المواطنين، وأراضى الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وأنكر المتهم كافة الجرائم المنسوبة إليه، وعلاقتهم بالأوراق والأحراز المضبوطة بالقضية.

وكشفت التحقيقات الأولية بتورط بعض المسئولين بهيئة الأوقاف ببيع بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة ودون العرض على مجلس الوكلاء بالوزارة، واتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 20 فدانا والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية مقابل مبالغ مالية إجمالية ما يزيد عن 400 مليون جنيه.

وأضافت التحقيقات، أن هذه الأراضى تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة، وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف فى تلك الأسهم بشكل عشوائى وفردى من قبل ملاكها الجدد أخذًا فى الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان، وأنه ترتب على عملية البيع حرمان الهيئة من قيمة الأرباح المحققة الموزعة على المساهمين بقيمة إجمالية مقدارها ما يزيد عن 20 مليون جنيه، مما تسبب فى إهدار المال العام.

وفى سياق متصل كشفت مصادر قانونى، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، شكل لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق فى تهمتى غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز فى التحقيق فى البلاغات، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية الخاصة ببيع تلك الأراضى.

واستمعت النيابة لمقدمى البلاغات، وعددا من الموظفين والمسئولين بالهيئة، حيث واجهتهم بالتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية حول إهدار المال العام من أجل الاستيلاء عليه، وقررت النيابة حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وضبط وإحضار متهمين وآخرين وتواصل النيابة التحقيق فى تورط مسئولين سابقين بالهيئة فى الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث طلبت النيابة الجهات الأمنية بإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين والوقائع المتورطين بارتكابها.

يشار إلى أن النيابة الإدارية قد تمكنت من كشف العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى خلال الفترة الأخيرة، إذ يواجه عدد من المسئولين تهمة الرشوة.

فى يناير الماضى، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المسئولين فى مديرية أوقاف قنا، لاستيلائهم على مليون جنيه دون وجه حق، مستغلين فى ذلك موقعهم وسلطاتهم الوظيفية التى مكنتهم من التلاعب بمنظومة الصرف الإلكترونى، بإضافة أسماء وهمية على كشوف صرف الحوافز والمكافآت، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وتمكنت الهيئة من القبض على "ا.م" مدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لاستيلائه على مبلغ 400 ألف جنيه من حساب الجامعة الخاص بصرف الرواتب مستخدما محررات مصطنعة للاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه وبما أضر بالمال العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات.