أبو الغيط يوجه رسالتين لـ"جوتيريش" و"موجرينى" حول خطورة الوضع المالى بفلسطين

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن أمينها العام أحمد أبوالغيط، وجه رسالتين إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موجرينى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، نبه خلالهما إلى خطورة الوضع المالى للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفى لأموالٍ من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتى تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة، فى خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولى ولاتفاقية باريس التى تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذى يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن "أبو الغيط" أوضح في رسالته إلى أنطونيو جوتيريش أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسئولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع. 
وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط" نقل لـ"موجريني" تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه.
وأشار "عفيفي" إلى أن "أبوالغيط" كان قد استقبل قبل أسبوع كُلاً من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جاءا حاملين لرسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب، مُضيفاً أن الأمين العام للجامعة العربية استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل. 
ونقل "عفيفي" عن "أبو الغيط" قوله "إن دعم الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً دولياً في ضوء ما تقرره اتفاقات أوسلو"، مؤكداً أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإزكاء العنف.