أستاذ قانون دستورى يطالب بعدم النص على كوتة المرأة بالبرلمان فى الدستور

قال الدكتور محمد عبد الواحد، أستاذ القانون الدستورى بالمنصورة، إنه لا يميل إلى تحديد نسب معينة للمرأة بمقاعد مجلس النواب بالدستور، قائلا: "قد يرتأى بعد ذلك تعديل النسبة بالزيادة أو النقصان، ويجب تركها للقانون ولا يكون مكانها الدستور لأن إجراءات تعديله مُعقدة".

وأضاف عبد الواحد، خلال جلسة الحوار المجتمعى المُنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل الدستور، أنه لا يُفضل أيضا النص على كلمة "المسيحيين" بنص المادة 244، التى تضمن أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، قائلا: "لا أفضل كلمة المسيحيين، كلنا نسيج واحد".

وفيما يتعلق بنص المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة، قال أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: "أفضل أن يظل دور القوات المسلحة صون الدستور والديمقراطية فقط"، كما أعلن تأييده تعديل مدة الرئاسة، لافتا إلى أن 4 سنوات فترة قصيرة وكان يجب منذ البداية أن تكون 6 سنوات.