رئيس مجلس النواب : دستور 2014 كان دستور الضرورة وله ظروف معينة

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 كتبت ديباجة الدستور طبقا للمعايير العالمية لكتابة الديباجات فى العالم، لكن تم التدخل فيها أكثر من مرة من لجنة الخمسين، لافتاً إلى أنها شهدت توسعات كثيرة خرجت فيها عن المعايير، متابعاً: لكن هذا دستور الضرورة، له ظروف معينة، وخرج بهذه الصورة.

جاء ذلك تعقيباً من الكاتب الصحفى أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، حول الإشارة إلى ثورة 25 يناير فى ديباجة الدستور، واختزال التاريخ المصرى فيها، فى حين أن ذلك محله كتب التاريخ وليس الدساتير، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات، لاسيما فقهاء القانون الدستورى.

وشدد الكاتب الصحفى  أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف تأييده للتعديلات الدستورية المقدمة من قبل مجلس النواب على عدد من مواد الدستور، مؤكدا إنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحفاظها على مدنية الدولة  فهى من المواد المهمة  نظرا للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة  فى حماية مدنية الدولة .

وقال " باشا " خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية التى عقدت أمس بمجلس النواب إنه  لو عدنا للوراء قليلا فسنجد الشعب هو من نادى على القوات المسلحة فى 30 يونيو ولم يكن ذلك الاستدعاء تدخل  فى الشأن السياسى بقدر أن  القوات المسلحة هى الأمين على الدولة ا لمصرية ومقدراتها.

وأضاف :" كان فى محاولات  منع قصرى لعدد من الناخبين فى الانتخابات لمنعهم من الوصل إلى الصناديق فى 2012  و ربما لظروف  سياسة أخرى جرت خلال السنوات الماضية كانت القوات المسلحة هى الضامن الحقيقى للشعب المصرى  سواء فى تأمين اللجان ونقل القضاة وهو الأمر الذى يؤكد  الدور الطور كبير لقواتنا المسلحة ومن وحق الشعب المصرى استدعاءها للمشاركة للديمقراطية السليمة التى تمنع اختطافها من اى جاماعات أوتيارات  .

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالعمل القضائى  فلا يوجد فى التعديلات  انتقاص فى استقلال القضاء فالعمل القضائى هو عمل من اجل تحقيق  العدل وضمير القاضى هو الضامن الوحيد لاستقلال القضاء ونرفض اى محاولات لتأويل التعديلات المتعلقة به .

 وفيما يخص نسبة ال 25 % المخصصة للمرأة فى التعديلات اكد رئيس تحرير روزاليوسف إننا   بصدد تمكين حقيقى للمراة المصرية  خاصة أن المرأة المصرية  اثبتت انها الاعلى مشاركة فى الحياة السياسية وتمكينها هو تمكين للأمن القومى المصرى

 وفيما يخص تمثيل الشباب أكد " باشا "أن تمثيلهم  سيفتح مجال كبير للمارسة السياسية للشباب وانهاء حالة اللاحزبية التى نعانى منها   وسيفتح لهم المجال لتأسيس احزاب سياسية  معلنا تأييده الكامل للتعديلات الديتورية مطالبا بوجود صلاحيات حقيقية لمجلس الشيوخ .

من جانبه قال الكاتب صحفي إبراهيم حجازي، إن المسألة تبدو كأننا نقوم بذلك من أجل شخص الرئيس ولكن في الحقيقة فإن ذلك يتم من أجل الوطن والمصريين.

وأضاف، في التوقيت الذي طالبنا فيه بالنزول لتفويضه لم نكن نتخيل ما سيحدث، وما حدث في مصر خلال السنوات الماضية أكثر مما حدث خلال 50 عاما.

وقال حجازي: نحن مصلحتنا كمصريين أنً من بدأ التغيير والإصلاح استكماله، وتأكيدا على ذلك فإن تركيا تخطط وتحارب من أجل منع استكمال الرئيس السيسي مسيرته في مصر.

ووجه الشكر للنواب الذين قاموا بكتابة تلك التعديلات، قائلا: أنا كمواطن مصري شرفت لفترة زمنية طويلة بالمشاركة في حرب أكتوبر، وعشت حتى رأينا أيام سوداء ودعونا  الله  كثيرا إلى أن منحنا شخص قائد كالرئيس السيسي يسير بدفة البلاد نحو بر الأمان.

فيما أكدت الكاتبة حنان مفيد فوزى، الحاجة إلي إعداد دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه، مشيرة إلي أن لسان حال بعض الشباب يذهب إلي التسأؤل حول سبب تعديل هذه المواد تحديداً دون البعض الأخر الذي يحتاج إلي تعديل أيضا.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، والمقدم من 155 نائبا.