عميد كلية حقوق القاهرة: حرية المنافسة تتطلب عدم اقتصار الرئاسة على مدد محددة

أكد الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، دستورية التعديلات المقترحة علي دستور 2014، مقترحاً فتح المدد أمام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بحيث لا يتم اقتصار مدد الرئاسة علي فترتين، وأن تكون بلا إطار محدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، قائلاً: هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون علي ثقة الشعب لمدة 4 ولايات.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستورى.

وقال السنوسى، إن التعديلات المقدمة حق دستورى لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أى إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلى التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة فى التمثيل النيابى جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع.

وأشار السنوسى، إلى ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعى ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اقتصار مدد الرئاسة على فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، قائلاً: هناك مادة لمحاسبة الرئيس سياسيا، فما الخوف من إطلاق المدة، وعندما يكون هناك مبدأ تداول السلطة وحرية المنافسة، فيكون الخيار للشعب.

ويرى السنوسى الاكتفاء بمنصب رئيس مجلس الوزراء وعدم وجود داعي لإستحداث منصب نائب رئيس جمهورية.

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، علق قائلا ً: يتضح فيه المساواة والتنظيم، مشيراً إلي أن ترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء لا غبار فيه، وكان معمول به في الدساتير السابقة، لاسيما أن الرئيس ليس رئيس للسلطة التنفيذية فقط إنما رئيس كافة المصريين.

ونوه السنوسى، إلى ضرورة أن يكون عودة مجلس الشوري بتعديلات تشريعية واضحة واختصاصات واضحة.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بـ 485 نائبا، نداءا بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، والمقدم من 155 نائبا.

وأحال الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ  60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.