"من مايو مفيش كاش".. الحكومة تنتهى من استعدادات خطة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.. البدء بسداد المبالغ أكثر من 5 آلاف جنيه بشيكات.. ونشر 500 ماكينة فى الضرائب والجمارك.. و284 بالجامعات

قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إن الجهات الحكومية المعنية بالمدفوعات الحكومية من ضرائب وجمارك، ورسوم بالتعاون مع الجهاز المصرفى، تنتهى فى الوقت الحالى من الاستعدادات الفنية والتقنية الخاصة بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن شبكة ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية التى تتجاوز الـ11 ألف ماكينة إلى جانب نشر ماكينات الدفع الإلكترونية التى تستخدم فى الدفع داخل الجهات الحكومية المعنية بالقرار، وذلك للتسهيل على دافعى الضرائب والجمارك وغيرها.

ولفتت المصادر أن مفهوم "المجتمع اللانقدى"، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، من المفاهيم ذات الاهتمام الكبير فى مصر حاليًا، حيث يعد التعامل النقدى "الكاش" ذا مخاطر كبيرة تتمثل فى مخاطر حمل النقود الكاش وتعرضها للفقدان أو السرقة إلى جانب الدراسات التى تؤكد أن النقود الورقية تنقل الأمراض.

وقالت المصادر إن الضوابط الخاصة بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تتضمن من جنيه إلى 5 آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019، وأكثر من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن 100 ألف جنيه يتم سداده إلكترونياً.

وتضمنت الضوابط أنه بدءًا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

وتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، حيث يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكترونى.

وشددت المصادر أنه على المسئولين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات والضوابط الخاصة بالتحصيل الإلكترونى.

وتستهدف الحكومة التفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى والتكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات واتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية والتوسع فى إصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) فى نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة فى عدد المدفوعات.