وزير الرى: المياه قضية حياتية تمثل أهم ركائز الأمن القومي المصرى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أن التحديات التى تواجه العالم يأتى على رأسها قضية المياه هى قضية حياتية مجتمعية عالمية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة و على الرغم من الجهود العالمية والإقليمية والدولية فإنه مازال هناك العديد من الدول على مستوى العالم تعانى من شح المياه ، وما زال حوالى 2 مليار نسمة تعيش فى أكثر من 22 دولة معظمها من الدول النامية تعانى من صعوبة فى الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة .

وأضاف عبد العاطى فى بيان صحفي، انه ما زال هناك حوالى 2.3 مليار نسمة تفتقر إلى خدمات صرف صحى مناسبة .. كما أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 القادمة ما لم تُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات. 

وأكد عبد العاطى أن قضية المياه فى مصر فهى قضية حياتية تمثل أهم ركائز الأمن القومى المصرى والتنمية المستدامة فى كل مناحى الحياة للشعب المصرى حيث تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر تحديات جمة داخلياً و خارجياً، نظراً لمحدودية المورد المائى المتاح (وهو حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل ما يزيد عن 95 % من مواردنا المائية) .. والفجوة المائية كبيرة بين العرض والطلب التى تتجاوز 20 مليار م3 من المياه علاوة على ما نستورده من مياه افتراضية فى صورة غذاء أو سلع بما يعادل حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه ، وفى الوقت الذى تناقص فبه نصيب الفرد إلى أقل من 600 م3/ سنوياً نتيجة ضغوط زيادة معدلات النمو السكانى وتنامى الأنشطة التنموية والاقتصادية مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل .

ولفت عبد العاطى الى انه من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة (وصول عدد السكان إلى حوالى 170 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 300 م3/ سنوياً.

و شدد عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات التلوث فى المجارى المائية والتى تمثل تحدياً يأتى على رأس أولويات الدولة جنبا الى جنب مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وبصفة خاصة على تدهور الإنتاجية الزراعية فى منطقة الدلتا التى تعتبر أهم المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية والتنموية فى مصر.

وعلى المسار الخارجى أوضح الدكتور عبد العاطى إن مصر تعتبر دولة مصب يشاركها فى حوض النيل عشرة دول أفريقية شقيقة ولها خططها الطموحة للتنمية تتطلب للمزيد من التنسيق والتعاون بين هذه الدول الشقيقة ومصر بشأن ما يتم فى أعالى النيل من مشروعات حتى لا تتأثر سلبا على المصالح المصرية.. وهذا الامر يتطلب علاقات طيبة ومتوازنة مع دول الحوض والتعاون فى المياه المشتركة والحرص على تعزيز التعاون الثنائي الإقليمى مع دول الحوض المبنى على بناء الثقة وعدم الضرر وتبادل المنافع المشتركة.

وفى سياق متصل أكد عبد العاطى إن هذه التحديات فرضت على الجميع العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبنى سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولى وتكاملى والسعى الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وعقد الشراكات الجادة لجذب الاستثمارات وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية مناجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.

وأكد عبد العاطى حرص وجهود الدولة المصرية فى إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة  2030  والتى تم إطلاقها فى عام 2016 ، حيث تتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية وإستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى وخطتها الطموحة لإدارة الموارد المائية والتى ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتى تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعى تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ فى الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع فى تنفيذها وتتضمن ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، وتحسين نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، وتنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعى وإصدار التشريعات اللازمة وبناء القدرات من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب.

وأشار عبد العاطى إلى ما قامت به الوزارة بالاشتراك مع 9 وزارات أخرى بتحويل تلك المحاور الى خطة قومية للمياه 2017 – 2037 التى تشمل استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار لمجابهة العجز المائى الحالى والحفاظ على نوعية المياه وإقامة مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وإنشاء سدود حصاد امطار وإدخال رى حديث وصيانة المنشآت المائية وحماية الشواطئ البحرية، فضلا عن الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه، كما انه وفى إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل فقد تم تقديم الدعم الفنى والتقنى لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات العظمى وإنشاء الآبار الجوفية ومنشآت درء مخاطر الفيضان وتوليد الطاقة وتقديم المنح والدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات من خلال منح تُقدر بحوالى 90 مليون دولار .