إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

لازالت تواجه الصحافة المصرية والعالمية، أزمة كبيرة بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذى أصبح له انعكاس على المستوى المحلى وتأثير على المؤسسات القومية والخاصة.

الأزمات الاقتصادية دفع شركة FW المالكة لـ50 مجلة أمريكية، لإعلان إفلاسها بعد ديون بلغت 125 مليون دولار، بالإضافة إلى الموقع العملاق buzzfeed الذى بدأ فى تسريح صحفيين وموظفين بسبب تراجع عائد الإعلانات.

ووجه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، رسالة إلى نقيب الصحفيين الجديد ضياء رشوان ومجلس النقابة الجديد ، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى التى شهدت روحا جديدة فى حضور الصحفيين والتفافهم حول نقابتهم.

 

وكتب خالد صلاح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، روشتة مكثفة يمكن أن تكون بداية لخارطة طريق يتبناها الصحفيون من خلال نقابتهم والمؤسسات الصحفية القائمة لإنقاذ مهنة الصحافة نفسها مما يواجهها من مخاطر انحسار الإعلانات وضغوط السوشيال ميديا، التى تنشر المحتوى الخبرى ولا تلتزم بميثاق الشرف الصحفى، بالإضافة إلى تسرب حصة كبيرة من الإعلانات الموجهة للصحف المطبوعة والإلكترونية إلى عمالقة السوشيال ميديا.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى ضرورة التفكير بشكل أكبر فى صناعة المحتوى الديجتال وآليات للخدمات فى تعاون أكبر للمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، مع ضرورة تفعيل عملية الضريبة على إعلانات الفيس بوك، والتعاون فى مواجهة ظروف الطباعة وغلاء أسعار المنتجات والتوسع والتشارك فى إنتاج مواقع خدمية متخصصة .

هشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل حقوق الصحافة الإلكترونية من محركات البحث 
 

وأكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الصحافة وخاصة المطبوعة منها لا تواجه أزمات محلية فقط بل عالمية وفى عدد من بلدان العالم، وهو ما يحتم أن يكون هناك خطة وبالأخص فى الصحافة الإلكترونية مشاركة فى عوائد محركات البحث.

وأشار "يونس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن ذلك هو السبيل لاستمرار الصحافة، بدلا من وضعها تحت طائلة القيود الاقتصادية، قائلا: " لا يعقل أن تحصل محركات البحث على مليارات الدولارات من المادة الصحفية بالمواقع الإلكترونية ويكون مصير الصحافة الإلكترونية من هذه العوائد صفر ".

وشدد على أنه لابد من بحث كيفية العائد على كل من يستخدم الماده الصحفية، لافتا إلى ضرورة رفع سقف الهامش فى مصر، وإعادة هيكلة المؤسسات القومية وعمل قانون موحد لضبط علاقات العمل بين المؤسسات الصحفية سواء كانت قومية أو خاصة مع الصحفيين ليكون هناك عقد عمل موحد يضمن أجر كريم ولائق، وتعويض مناسب فى حالة الفصل أو التسريب.

وأوضح "يونس"، أن هذه المهمة ستكون أول مهامه داخل مجلس النقابة، قائلا: "أكثر خدمة أرى ضرورة العمل عليها هى أن تستمر الصحف فى عملها بدون إغلاق وبدون توقف .. خاصة أن ارتفاع أسعار الورق جعلت مؤسسات كثيرة مهددة بالإغلاق".

خالد ميرى يدعو لمؤتمر بحضور أطراف بارزة لطرح الأزمة وخطة التصدى لها
 

فيما أكد خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين ، أنه مع أول انعقاد للمجلس سيطرح هذه الأزمة، مؤكدا أن الصحافة على مستوى العالم أجمع تواجه أزمة وجود فى الأساس.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه سيدعو لتنظيم مؤتمر عام بحضور أطراف عدة منهم شيوخ المهنة وممثلين عن مجلس النواب، لمناقشة أزمة الصحافة والأخطار التى تواجه المهنة ووضع حلول لها، مؤكدا أن الصحافة تواجه خطرا لابد من التصدى له.

وتابع: " أن المجلس سيعمل على وضع خطة متكاملة لتستطيع الصحافة الورقية تجاوز الأزمة التى تعانيها حاليا ."

"ليلى عبد المجيد" تقترح وضع اشتراكات على تصفح المواقع الإلكترونية
 

بينما تقول الدكتورة ليلي عبد المحيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والعميد السابق لكلية الإعلام ،أن الصحافة تواجه تحديات عدة، خاصة فى ظل وجود تحدى رئيسى وهو أن هناك أشكال جديدة من الاتصال والإعلام ،جعلت المشكلة مركبة أكثر.

وشددت على أن الظروف الاقتصادية جعلت رب البيت فى ترتيبه لأولوياته يضع شراء الصحف فى الخاتمة، وهو ما تسبب فى  انخفاض توزيع الصحف، كما أن الصحافة المطبوعة لم يحدث بها تطور مطلوب وتعرضت لهزات فى أسلوب تحريرها وإخراجها وهو ما جعل تكلفة الإنتاج أعلى من العائد.

وتابعت: "إضافة إلى أن العائد التوزيعى والإعلانى فى انخفاض دائم مع ارتفاع أسعار الورق ..الهيئة الوطنيه للصحافة تدرس هذا وتحاول الوصول لبعض المقترحات مع المؤسسات القومية للتقليل من الخسائر ".

واقترحت "عبد المجيد " الاتجاه لتحويل بعض المطبوعات إلى إلكترونى وأن تقوم الصحف الورقية بالتطوير من نفسها تحريرا وإخراجيا وفكرا، لافتة إلى أنه لا مانع من وضع رسوم واشتراكات على تصفح المواقع الإلكترونية حتى تواجه الوضع المتفاقم الآن وألا يكون له أثره السلبى المتزايد الفترة القادمة.