رئيس "استئناف المنصورة": ندين أى منظمة تحيد عن الحق والقضاء المصرى مستقل

أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس تأديب القضاة، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، على استقلال القضاء المصرى، وقال: "نشجب وندين أى منظمات دولية تحيد عن الحق وتستقى معلوماتها من جهات غير مسئولة وغير أمينة".

وقال "أبو عيانة"، فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية، إقرار التعديلات الدستورية حق أصيل للشعب المصرى، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تعمل التعديلات الدستورية على غربلة النظام القضائى فى مصر بالكامل، بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا ويطور المنظومة.

وتابع "أبو عيانة": "هناك نص فى الدستور وهو المادة 240 والذى جعل الجنايات على درجتين وأعطى فترة عشر سنوات لتطبيقه، وأعتقد أنه صعب جدا تطبيقه ويعيق العمل، وأقترح أن تكون هناك درجة ثانية فى التقاضى بحيث تكون أمام محكمة الجنايات ثم تنظر أمام محكمة النقض كدرجة ثانية فى التقاضى، ولا يجب التعلل بقلة عدد قضاة محكمة النقض، فلدينا 8 محاكم نقض فى مصر ، وتوجد 8 محاكم استئناف".

وأشار إلى أن المادة 185 المعدلة فى طلب تعديل الدستور ظالمة لعدد كبير من قضاة مصر، حيث تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة القضائية أو القضاء العادى من بين 7 من نواب محكمة النقض، مقترحا تعديل الصياغة لتشمل فى القضاء العادى نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، وتضمن التعديل المقترح من رئيس محكمة استئناف المنصورة الفقرة الثانية، بأن تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها كتابة فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من 5 ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم 7 فى مجلس الدولة  وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أما بالنسبة للقضاء العادى يكون من بين أقدم 7 من نواب النقض أو رؤساء الاستئناف"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف مستشار بمحاكم الاستئناف.

وأعرب رئيس محكمة استئناف المنصورة عن أمله فى أن تحدث غربلة كاملة للنظام القضائى، والوصول إلى القضاء الموحد، بأن تضم هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية لمجلس الدولة والقضاء العادى، ويكون هناك جهتين قضائيتين فقط".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، قائلا: "شكرا لما أبداه من ملاحظات قيمة، أحدها كان معروضا على لجنة العشرة وكان النجم الرافض له المسيتشار محمد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو لجنة الخبراء العشرة".