مطالب قضائية بعودة "الموازنة المستقلة" للمادة 185 من الدستور

شهدت جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة الآن بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية، مطالبات عديدة من ممثلى الجهات والهيئات القضائية بأهمية عودة النص على موازنة مستقلة بالمادة رقم 185 بالدستور، باعتبارها ضمانة جادة لاستقلال القضاء.

ومن ناحيته أعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تفهمه الكامل لمطالب القضاة وملاحظاتهم على التعديلات الدستوري، خاصة فيما يتعلق بعودة الموازنة المستقلة، قائلا: "أتفهم القلق لديكم والرسالة وصلت".

وطالب المستشار كمال الدين عبد المنعم، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، بعودة الموازنة المستقلة مرة أخرى، واتفق معه المستشار عبد الحميد همام، بمحكمة استئناف القاهرة.

ورأى المستشار عبد الله أحمد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، قائلا: "وهو اجتهاد بشرى والشعب هو صانع الدستور، والدولة انطلقت سريعا وأخذت مصاف الدول المتقدمة، و4 سنوات فترة غير كافية لمدة رئيس الجمهورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمساعدته فى القيام بمهامه".

وفيما يتعلق بكوتة المرأة وتمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة، أكد المستشار عبد الله أحمد أنه فى المصلحة العامة، مطالبا أيضا بعودة الموازنة المستقلة لنص المادة 185، قائلا: "القضاء المصرى دائما وأبدا مستقل وشامخ، والموازنة المستقلة ضمانة لهذا الاستقلال".

ومن ناحيته أكد المستشار أحمد حسن بندارى، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن الواقع العملى أنه لكل هيئة قضائية قانون منظم، لافتا إلى أن المجلس الأعلى لشئون القضاء سيقوم بدور محمود فى توحيد الأمر واتخاذ قرارات سليمة، مطالبا أيضا بعودة الموازنة المستقلة، كما علق المستشار فادى فيكتور بطرس غطاس، بمحكمة استئناف القاهرة، على خلو المادة 185 من الموازنة المستقلة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة فى الطلب المقدم من 155 نائبا، ويستمع البرلمان فى هذه الجلسة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية.