"النقل العام" يرفع شعار لا للمخدرات.. الهيئة مسئولة عن نقل مليون ونصف راكب يوميا ..بها 30 ألف عامل منهم 7 آلاف سائق.. رئيس الهيئة: تحويل المتعاطى للنيابة ووقفه 3 شهور عن العمل وفصله فى التعديل الجديد

تمثل هيئة النقل العام العمود الفقرى لوسائل النقل بالقاهرة حيث أنها تربط العاصمة بمحافظتى القاهرة والجيزة والمجتمعات العمرانية الجديدة المحيطة بها، ويرجع أهمية نظرا لأنها تخدم من مليون لمليون نصف راكب يوميا.

ونظرا لمسئولية الهيئة عن أرواح الركاب الذين يستخدموا خطوطها يوميا، فيتم التدقيق فى الكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين السائقين والعاملين فى الهيئة البالغ عددهم 30 ألف عامل، وإجراء تحاليل عن تعاطى المخدرات بشكل دورى ومفاجئ.

من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تسير على خطة تنفذ بشكل دورى للكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ لكل العاملين فى الهيئة خاصة السائقين، وذلك حرصا منا على الحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وعدم حدوث أى حوادث.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجان من مستشفى هيئة النقل العام تنزل بشكل مفاجئ لجراجات الهيئة البالغ عددها 26 جراج، على الورديات المسائية الصباحية، بالإضافة إلى التحليل المفاجئ للمترددين على مستشفى هيئة النقل العام.

وأوضح رئيس الهيئة، لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كانت نتيجة التحليل إيجابى واثبتت تعاطى العامل للمخدرات، فيتم وقفه عن العمل لمدة 3 شهور، ويتقاضى نصف راتبه فقط، ويتم تحويله للعمل الإدارى، وإحالته للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراء القانونى ضده.

وأشار على، إلى أنه بإتمام التعديل الجديد الذى سيتم إجراءه على قانون الهيئات، بفصل أى عامل يتعاطى مخدرات، سيتم تنفيذه فور إعلام الهيئة به رسميا، مشيرا إلى أن الإجراء الذى يتم اتخاذه حاليا الوقف 3 أشهر حتى يتم التعافى وتقاضى نصف الراتب .

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة بها 30 ألف عامل منهم 7 آلاف سائق، مشيرا إلى أن التحاليل تتم صباحا ومساءا بشكل مفاجئ، وقت خروج السيرفيس والذى يتواجد به كل الموظفين.

وأكدت مصادر بهيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحويل 10 موظفين منذ 10 أيام للتحقيق لإتخاذ اللازم ضدهم، بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات وظهور نتيجة التحليل المفاجئ لهم، لافتة إلى أنه يتم إجراء تحاليل لأى شخص يتردد على مستشفى الهيئة بشكل عشوائى ومفاجئ.

ومن المقرر أن يتم تعديل اللوائح التنفيذية للهيئات الاقتصادية وجميع الهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لتطبيق فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، خاصة أنها هيئات مهمة وتتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، فمن المقرر أن يتم اعطاء الموظف المتعاطى للمخدرات مهلة لا تقل عن 6 أسابيع، ثم إجراء كشف آخر، وإذا لم يتوقف الموظف عن تعاطى المخدرات يتم فصله بقرار نهائى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.