خسائر شركات قطاع الأعمال والأمن الغذائى على مائدة "اقتصادية البرلمان"

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 9 اجتماعات الأسبوع المُقبل، على النحو التالى، الاجتماع الأول صباح يوم الأحد، لمناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى لا تحقق أرباحاً، وكيفية النهوض بها ومراجعة خطط التطوير وإعادة الهيكلة لتلك الشركات والشركات التابعة لها، "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".

والاجتماع الثانى صباح يوم الأحد أيضا لاستكمال مناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التى لا تحقق أرباحاً، "الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، والاجتماع الثالث عصر الأحد لمناقشة ومتابعة موقف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أما الاجتماع الرابع سيُعقد يوم الاثنين، لاستكمال مناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، ولا تحقق أرباحاً، "الشركة القابضة للنقل البحري والبرى".

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الخامس، صباح يوم الاثنين، موقف الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وفى الاجتماع السادس لها تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان موقف الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، وشركة مصر القابضة للتأمين.

أما الاجتماع السابع للجنة سيكون صباح يوم الثلاثاء، لمناقشة الموضوعات التالية، وبحضور المهندس وزير التجارة والصناعة، استكمال نظر طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، وذلك فى الموضوعات التالية،  القواعد والأسس التى يقوم عليها برنامج المساندة التصديرية وآثاره الاقتصادية، ودعم المنتجات المصرية، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة (القرار رقم 43 لسنة 2016)، ومراجعة آثاره، ومؤشرات النمو الصناعى والميزان التجارى فى مصر عن الفترة من 15/6/2018 وحتى الآن.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثامن، صباح يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل ودور وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات، فى دعم الصادرات المصرية، لدفع عجلة الاقتصاد القومى، والاستفادة من وضع مصر الاقتصادى كقوة واعدة، وموقعها الجغرافى بين مختلف دول العالم، وكذلك دعم تواجد السلع والمنتجات المصرية فى دول القارة الأفريقية، تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

أما الاجتماع التاسع والأخير، سيكون عصر يوم الثلاثاء، لمناقشة قضية الأمن الغذائى  والاكتفاء الذاتى، باشتراك وحضور كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المنوطة بهذا الشأن وهى (وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الرى والموارد المائية، وزارة التجارة و الصناعة)، لزراعة المحاصيل الأساسية والهامة لإنتاج الغذاء بالنسبة للانسان والحيوان، و سد الفجوة الغذائية بين ما يزرع  وما يتم استيراده، وزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية الأساسية، والمنتجات البروتينية والزيتية.