قانون "مكافحة الإرهاب" يقضى على فوضى الشقق المفروشة.. تشريع جديد لتنظيم عملية الإيجار.. خبراء أمنيون: يغلق ثغرات قانونية طالبنا بها فترات كثيرة ويواجه الجرائم المنظمة.. برلمانى:تشريع يساهم فى رفع معدلات التنمية

 تسعى الحكومة ومجلس النواب إلى تعديل جديد بخصوص قانون مكافحة الإرهاب، للمساهمة فى إحكام السيطرة على تحركات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لإنقاذ المجتمع من غدرهم، وقدرتهم فى نشر الفتن وضرب استقرار الدولة.

تجفيف منابع الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم مسألة لا يمكن التراجع عنها، أو حتى التهاون فيه هذا هو حقيقة تقوم به الدولة فى هذا التوقيت، حيث تسعى الحكومة لإحكام الخناق حول أى محاولات من العناصر الإرهابية التى تختفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة.

فى البداية قال اللواء عصام نصار الخبير الأمنى،  إن الدولة لديها حرباً دروس فى مواجهة ليس فقط الإرهاب بمفهومه القديم، وإنما بكل الطرق والأساليب الحديثة التى تقطع الباب لتمويل الجماعات بداية حرمانهم من السكن، واستخدام ثغرات القانون فى توريط المواطنين البسطاء فى دعمهم من خلال استخدام مساكنهم، وعقاراتهم.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، ظهر فى الاستجابة لمتطلبات الخبراء الأمنيين فى محاربة الأفكار المتطرفة لهؤلاء الإرهابيين، والتى يتم تطويرها بتواصلهم مع مجموعة أمنية على تواصل مخابرات دول معادية.

وأكد "نصار" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع يقضى  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات المختلفة وهو أمر يتطلب موافقة البرلمان، والذى لن يتأخر فى الموافقة على هذا التعديل، والذى يشمل القضاء على مصادر الحفاظ على الجماعة الإرهابية.

فى سياق متصل، قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين والقرارات للتناسب مع متطلبات رفع مستوى الحالة الأمنى أمراً يجب التعامل معه على أنه يخص الأمن القومى، وما حدث فى إعادة الإجراءات الخاصة بالعقارات المؤجرة أكبر دليل على ذلك.

وتابع الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعديل ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، فيما يخص العقارات وتأجيرها يغلق الباب على ثغرات كبيرة طالب بها الكثرون من الخبراء الأمنيون، لما تمثلة هذة العقارات من أزمة حقيقية فى مكافحة الجريمة المنظمة.

من جانبه قال النائب على بدر ، عضو مجلس النواب ، إن إخطار الجهات المعنية بحالات الإيجارات للشقق والعقارات أمراً تنظيمياً يساهم فى عدد من القضايا الهامة التى ترفع معدلات التنمية وليس مكافحة الإرهاب فقط.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات، أن تعاون كل مؤسسات المجتمع فى إغلاق الأبواب أمام المتطرفين، أمر واجب، وهو ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب، وهو ظهر فى عدد من التشريعات والتى من بينها قانون مكافحة الإرهاب والتى تطالب بتعديل بعض مواده فيما يخص ايجار العقارات وكيفية احكام السيطرة على عشوائية هذا القطاع، وغل يد الجماعات الارهابية من استخدامه.

كان مجلس الوزراء أعلن إجراء تعديلات ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

ينصُ التعديل الذى قدم إلى البرلمان من الحكومة منذ أيام على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.