وزير الرى يتلقى تقريرًا عن إنجازات قطاع التخطيط خلال شهرى يناير وفبراير

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط على مدى الشهرين الماضيين، حيث قامت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع التخطيط، بالتنسيق وأخذ الموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقية قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" بمبلغ 69 مليون يورو.

وذكر بيان لوزارة الرى اليوم، أن التقرير أوضح أنه فى إطار التعاون المشترك بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق بين الحكومتين بشأن التعاون المالى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018 واتخاذ إجراءات الاستصدار.

وفى إطار الإعداد لبرنامج إقليمى لنقل الخبرات المصرية فى مجالات إدارة المياه حيث قام السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة و الدكتور أيمن عياد مدير برنامج المياه والمرافق بمكتب الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بزيارة إلى مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، كما تم التنسيق أيضا مع القطاع القانونى بوزارة الخارجية لأخذ موافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجيبوتى.

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بأنه فى إطار مشروع دعم الإصلاح فى قطاع المياه من خلال تنمية القدرات EU WATER STARS الممول من الاتحاد الأوروبى والذى يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط انه قد بدء بدء برنامج تبادل الزيارات بين المزارعين ضمن فعاليات الحملة الخاصة بترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات "مسابقة حافظ عليها...تلاقيها"، لتبادل الخبرات وإظهار الممارسات المتميزة فى مجال ترشيد المياه فى الزراعات المروية فى مجالات - تطبيق نظم الرى الحديث - الرى بالرش التى يقوم بها المزارعون.

ومن منطلق الحرص والتأكيد على رفع وبناء القدرات لفريق عمل التنبؤ تم التدريب على استخدام نموذج دعم القرار الخاص بالسد العالى وهو واحد من الأدوات الهامه فى مركز التنبؤ، كما انه ومن منطلق الحرص على دفع عملية التنفيذ لمشروع دراسة جدوى استخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل طلمبات الرى و الصرف الممول من بنك التنمية الإفريقى تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمناقشة لإيجاد حلول لدفع العمل بالمشروع.

وأشارت سيد الى قيام القطاع باستقبال صور القمر الصناعى ميتيوسات وتحليلها بصفة يومية وأرشفتها، مع التشغيل اليومى للبرامج والنماذج الرياضية الخاصة بتقدير كميات الأمطار من الصور الجوية على منطقة حوض النيل ضمن أنشطة التعاون مع دول الحوض، وكذلك متابعة تشغيل البرامج الهيدرولوجية المختلفة الخاصة بمحاكاة السلوك الهيدرولوجى لمنطقة حوض نهر النيل واصدار تنبؤات يومية للأمطار باستخدام النماذج الجوية ETA-MM5-WRF. الى جانب إعداد نشرات تنبؤ بالأمطار لعدد سبع دول "تشاد - تنزانيا – الصومال – روندا - اوغندا – زنزبار – جنوب السودان "، وإعداد التقارير الدورية "يومية-أسبوعية" لمتابعة حالة الامطار والمحطات وخزانات أعالى النيل وإصدار تقارير بوصف حالة الفيضان إلى جانب عمل تنبؤات بإيراد نهر النيل.

وقام متدربون من دول حوض نهر النيل بالإضافة الى متدربين مصريين بزيارة مركز التنبؤ وذلك فى إطار تنظيم الدورة السنوية 23 فى مجال هندسة هيدروليكا الانهار والتى ينظمها معهد بحوث الهيدروليكا، حيث تم استعراض انشطة المركز والتى تهدف إلى دعم متخذى القرار بالبيانات والمعلومات التى تساعد على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، كما أستقبل مركز التنبؤ وفد من منظمة الأرصاد العالمية برئاسة بترى تالاس -السكرتير العام للمنظمة حيث تم استعراض الإمكانيات المتوفرة بالمركز من التطبيقات التى يتم تشغيلها بالمركز و كذلك المعلومات و خرائط الامطار التى تصدر عن المركز، و أشاد بجميع ما يتم بالمركز من أعمال.

وتجدر الإشارة بأنه فى إطار تحسين نماذج التنبؤ بالفيضان تم ختام المرحلة الأولى من تطوير نموذج التنبؤ والمحاكاة لنهر النيل بالتعاون مع جامعه Hull بإنجلترا بمشاركة فريق عمل مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وذلك بالتعاون مع مشروع ستارز بالاتحاد الأوروبى كما تجدر الاشارة الى انه فى إطار اهتمام القطاع بتدقيق ومراجعة مؤشرات التقرير الثالث للمجلس العربى للمياه لعام 2015 تمت مراجعة وتدقيق تلك المؤشرات وذلك بالتنسيق مع ممثلى الشراكة المصرية المائية وقطاعات الوزارة المعنية.

وفى إطار التعاون المثمر البناء بين قطاع التخطيط وقطاعات الوزارة المختلفة بخصوص مراجعة دراسة مركز المعلومات فى حصر جزر نهر النيل والتغيرات التى تمت عليها فى الفترة من 2000-2018 تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتقرير دراسة التعديات على جزر نهر النيل، كما تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ تطبيق البوابة الجغرافية الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول واستخدامه من الجهات التنفيذية.