6 أهداف يحققها اتفاق قرض مصرف كتشنر.. تعرف عليها

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكاتب لجنة الاسكان والشئون الاقتصادية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق قرض مشروع "تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر - برنامج اعادة تاهيل المصرف" بين مصر والبنك الأوربى لاعادة الاعمار والتنمية  بمبلغ 69 مليون يورو والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018.

ويحقق الاتفاق ستة أهداف هى:

1: تحسين الشغل الهيدروليكى فى مياه المصرف بادخال نظم حديثة لمتابعة تدفق المياة وجودتها لتحسين مياه الصرف بالمحافظات الثلاثة.

2: التحكم فى مستوى الملوثات فى مياة المصرف بادخال نظم حديثة لمتابعة تدفق المياة وجودتها لتحين مياه الرى بالمحافظات.

3: منع القاء النفايات والمخلفات الصلبة الملوثة للمصرف بتوفير البنية التحتية لتجميع المخلفات.

4: تحسين الطبيعة البيئية والصحية المحلية بمحافظات الدلتا.

5: الحد من تلوث فرع دمياط بنهر النيل وما يصاحبه من نفوق الاسماك نتيجة ارتفاع نسبة الامونيا بالمياه.

6: رفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة كنتيجة لتطبيق نظم الرى المطور والحديث.

وجاء الاتفاق استجابة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لطلب الحكومة المصرية للمساعدة فى تمويل جزء من مشروع اعادة تاهيل البنية التحتية لمصرف كتشنر فى اطار البرنامج المتكامل لازالة التلوث حيث يتيح البنك الاوربة لاعادة الاعمار والتنمية تمويلا بقيمة 148 مليون يورو مقسمة على قرضين ويبلغ قيمة القرض محل هذا الاتفاق  المعروض نحو 69 مليون يورو.

وأكد تقرير اللجنة ان المصرف الزراعى يمثل احد مصادر المياه غير التقليدية واحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة الناجمة عن محدودية وندرة المياه فى ضوء تبنى الدولة خطط استراتيجية طموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة النمو المطرد فى جميع اوجه الاستخدامات وخاصة فى ظل الاتجاه نحو تنفيذ مشروعات التوسع العمرانى والصناعى والزراعى طويلة الاجل.

وأشار التقرير إلى أن رفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية المتاحة  بات من اهم التحديات التى تواجه الدوة حاليا نظرا لزيادة  الطلب  على المياة لمختلف القطاعات والتى تفرض حتمية معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى واعادة استخدامها والحد من مصادر التلوث على المصارف الزراعية حفاظا على نوعية مياهها والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت اللجنة أن الاتفاق يسهم فى اتاحة تمويل ميسر لتحقيق احد محاور خطط التنمية المستدامة لاحداث نقلة نوعية فى ادارة الموارد المائية.