"الإصلاح التشريعى" تنتهى من المسودة الأولية لقانون الزراعة الموحد قريبا.. الحكومة تضع القانون على أولوية الأجندة التشريعية للحد من تبوير الأراضى وانتشار الحيوانات الضالة.. والمقترحات تتضمن تغليظ عقوبة التجريف

أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لتعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته والقوانين المتعلقة بها، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إرساله لمجلس النواب لإقراره، وذلك بهدف حماية الثروة النباتية والحيوانية والداجنة والأسماك، والقضاء على الظواهر المستجدة على المجتمع ومنها ظاهر انتشار الكلاب الضالة.

قالت مصادر رفعية المستوى، أنه فى إطار حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التوسع فى الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك وزيادة قدرة المنتجات الزراعية فى منافسة باقى المنتجات العالمية وضعت لجنة الاصلاح التشريعى قانون الزراعة على الأجندة التشريعية لتعديله، وضم جميع القوانين المتعلقة به فى بوتقة واحدة.

وكشفت المصادر، عن قيام لجنة الإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية بعقد عدة جلسات نقاشية مع المختصين من وزارة الزراعة والحجر الزراعى والحجر البيطرى لتقديم المقترحات الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالزراعة ووضعها فى مشروع قانون موحد.

وأوضحت المصادر، أن المقترحات المقدمة حتى الآن تتضمن تنظيم الإنتاج الزراعى بما يسمح التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساسية وذلك من خلال السماح لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة للدولة أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل زراعية وأصناف معينة وحظر زراعة محاصيل أخرى فى مناطق معينة وذلك بهدف الحد من نقص بعض الحاصلات الزراعية والحفاظ على كميات المياه المخصصة لزراعة ومنع انتشار بعض النباتات الضارة وزيادة النباتات النافعة فضلا عن الحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.

كما تضمنت المقترحات التى تلقتها اللجنة تعديل المواد الخاصة الحفاظ على الرقعة الزراعية وكيفية مواجهة تبوير الأراضى الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، وتغليظ العقوبة المقررة على ذلك والتى تصل لمصادرة الارض نفسها للحفاظ عليها.

وأكدت المصادر، على أنه سيتم تغليظ العقوبات المقررة على مخالفة مواد مشروع القانون من خلال استحداث عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات التى كانت لا تتعدى الـ500 جنيه فى حالة ارتكاب مخالفة لإحدى نصوص القانون.

وحول محاربة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة ومهاجمتها للبشر فقد تلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مقترحا بإعدام هذه الحيوانات أو مصادرتها، كما تضمنت المقترحات تنظيم اجراءات تملك المواطنين للحيوانات وكيفية صدور التراخيص لها والاشتراطات التى يجب أن تتوفر فيها.

ويأتى اهتمام الدولة بالزراعة بما يتوافق مع نص المادة (29) من الدستور والتى نصت على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

كما تناول الدستور فى نص المادة (79) أنه "لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".

ومن هذا المنطلق تواصل الدولة المصرية حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.