دراسة فلسطينية تفضح دور الأموال القطرية فى تكريس انقسام قطاع غزة عن الضفة

كشفت دراسة جديدة صادرة عن المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أن الأموال التى تقدمها الحكومة القطرية لغزة، لا تتعدى مجرد كونها أداة لتنفيذ المخطط الإسرائيلى، بتكريس الانقسام وقطع الطريق على تحقيق الوحدة الوطنية، بحسب قطريليكس.

ولفتت الدراسة التى صدرت عن المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" للباحث محمود البربار، والتى حملت عنوان "تداعيات موافقة إسرائيل على إدخال الدعم القطرى لغزة"، أن نتنياهو يسعى من خلال أموال قطر للضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقال الباحث فى دراسته "ستظل (إسرائيل) تمارس هذا الدور الذى يعزز فصل القطاع عن الضفة، وإبقاء حالة الانقسام فى ظل عدم الوصول إلى أى اتفاق لإتمام المصالحة، من أجل تمرير جميع مخططاتها، عبر مواصلة سياساتها الاستعمارية الاحتلالية العنصرية تجاه الشعب الفلسطينى".

وأكدت الدراسة أن سلطات الاحتلال عطلت إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية فى ديسمبر 2019، ومن ثم وافق المجلس الوزارى الأمنى المصغر (كابينت) خلال جلسة خاصة على تحويل الأموال وفق شروط جديدة لتوزيع المنحة، إلا أن شروط رفضت ووزع القطريون الدفعة الثالثة على حالات إنسانية فى القطاع، على خلاف الدفعتين الأولى والثانية.

وتابعت الدراسة: "تسعى الحكومة الإسرائيلية بشكل مستمر إلى تكريس الانقسام، وضبط الأمن، وإنهاء مسيرات العودة، وتبرز حاجة الاحتلال لإدخال المنحة القطرية".

ولفتت إلى أنه "أضحت المنحة القطرية مرهونة بالتطورات فى الميدان، والشروط الإسرائيلية، فهى العامل الحاسم على إدخال تلك المساعدات".