رئيس البرلمان يعقد لقاءات مع النواب للاستماع لاستفساراتهم بشأن التعديلات الدستورية

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقد لقاءات مع النواب أعضاء المجلس، غدا الاثنين، وبعد غد، الثلاثاء، للمناقشة والإجابة على استفساراتهم بشأن مقترح التعديلات الدستوريه.

 

ووجه المجلس رسالة للأعضاء لحضور اللقاءات مع رئيس المجلس والتي ستنعقد بقاعة الشوري يومى الاثنين والثلاثاء.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر بيانا اليوم الأحد، بشأن الإجراءات البرلمانية المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية، أشار خلاله إلي موافقة اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه، ثم موافقة المجلس على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد، وعلى مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

 

وبحسب بيان المجلس، بتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجتمعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، وشهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بينما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية.

 

ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصرى لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة، وسيتم عقد ثلاث جلسات في يومي الأربعاء والخميس القادمين 27 و 28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيها إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدنى.