قبل أيام من انعقاد القمة العربية بتونس.. متحدث الجامعة العربية: 20 ملفا يناقشها جدول الأعمال أبرزها القضية الفلسطينية.. السفير محمود عفيفى: القمم تؤكد عروبة الجولان.. وعودة سوريا للجامعة لم يطرح بشكل رسمى

يغادر وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والوفد الصحفى المرافق له، صباح غد الاثنين، إلى الجمهورية التونسية للإعداد والتحضير للقمة العربية الثلاثين المقررة فى تونس يوم 31 مارس.

وصرح الوزير مفوض السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن القمة العربية المقبلة والتى ستتسلم رئاستها تونس من السعودية (رئيس القمة السابقة) سيتضمن جدول أعمالها 20 ملفا على رأسهم، القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، الأزمة فى سوريا، الأزمة فى ليبيا، الأزمة فى اليمن، دعم السلام والتنمية فى السودان، التدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية، التدخل التركى فى شمال العراق، الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية، دعم الصومال، متابعة صيانة الأمن القومى العربى، تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بند جديد تم إضافتك بدعم من دولة العراق وهو دعم النازحين فى العراق.

 

وأوضح السفير "عفيفى" فى تصريحات للوفد الصحفى المرافق لوفد الأمانة العامة فى القمة، أن الجانب التونسى أجرى تحضيرات جيدة جدا للإعداد للقمة العربية المقبلة. لافتا إلى أنه تم تعيين السفير محمود الخميرى، متحدثا للقمة العربية من قبل الجانب التونسى.

وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستبدأ يوم 26 مارس باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، ثم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية يوم 27 مارس.

وقال إنه سيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يوم 28 مارس. وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية سيكون يوم 29 مارس ويوم 30 سيكون مخصصاً لاستقبال القادة على أن تعقد القمة يوم 31 مارس 2019.

وتابع أنه سوف يحضر القمة الأمين العام للمتحدة أنطونيو جوتيرس، ومسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى يوسف العثيمين.

وأكد السفير محمود عفيفى، أن القمم العربية، تؤكد دومًا عروبة الجولان السورى المحتل. وتابع عفيفى، أن قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر 1981. وأن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيناقش العديد من القضايا منها متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية فى بيروت.

وأضاف أن الأمين العام سيقدم للقادة العرب تقريرًا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة فى الظهران من وقت انعقاده حتى موعد قمة تونس. 

ورد على سؤال حول هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية فى تونس، قال إنه لم يطرح موضوع عودة المقعد السورى بشكل رسمى خلال اجتماعات الجامعة العربية.

 

وأضاف أنه حتى الآن موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أى طرف بشكل رسمى، أما الأزمة السورية فهى مدرجة على جدول الأعمال، وقال إن هناك بندا خاصًا بتطوير الجامعة العربية مشيرا إلى أن هناك أربع لجان ترفع تقريرها حول هذا الموضوع، حيث يتم بحث التطورات بشأن موضوع تطوير منظومة الجامعة العربية بناء على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة العربية.

وردا على سؤال حول هل تلقت الجامعة العربية ردود على رسائل الأمين العام لوزراء الخارجية والمالية العرب بشأن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. قال: إن اتصالات الأمين العام للجامعة العربية مستمرة بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هذه الرسائل هدفها تأكيد المواقف وشرح الموقف المالى الصعب للسلطة الفلسطينية. وإن هناك اتصالات لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، وستكون القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتمامات للتعامل مع الوضع الضاغط مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى. وإنه خلال القمة العربية الماضية فى الظهران، كانت قضية القدس تشغل البال، والقمة نفسها أعلنت أنها قمة القدس، وإن القضية الفلسطينية ستحظى بقدر كبير من الاهتمام وليس القدس فقط، فى ظل الضغط الحالى على الشعب الفلسطينى والسلطة الفلسطينية، موضحًا أن هناك قرارات خاصة بالتدخلات الخارجية مثل القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية وكذلك التدخلات التركية فى شمال العراق، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالأزمة السورية فيه جزء عن التحركات التركية فى شمال سوريا.

وأضاف أن القرارات الخاصة بليبيا واليمن تدين وتندد بأى تدخل من جانب أطراف خارجية مما من شأنه أمن واستقرار البلدين. وأن هناك بندا حول السلام والتنمية فى السودان، هدفه التأكيد على دعم السلام والاستقرار فى السودان وضرورة أن تحظى المنظومة التنموية هناك بدعم عربى.